استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بعد انخفاض الأونصة في الأسبوع الماضي. جاء هذا في ظل تقلص التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لنتائج القمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي.
شهدت الأونصة العالمية للذهب انخفاضًا نسبته 1.8% في الأسبوع الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 3329 دولارًا، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3399 دولارًا، لينهي الأسبوع الماضي عند 3335 دولارًا. ويُظهر هذا التراجع بعد أسبوعين من الارتفاع عدم وضوح توجه أسعار الذهب خلال هذه الفترة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
أسعار الذهب اليوم هي كالتالي:
– عيار 24: 5194 جنيها
– عيار 21: 4545 جنيها
– عيار 18: 3896 جنيها
– الجنيه الذهب: 36360 جنيها
تشير التوقعات حاليًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يقوم بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، وهو ما تم تسعيره بالفعل في الأسواق. أي تغيير في هذه التوقعات يمكن أن يؤدي إلى تحركات في أسعار الذهب.
انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يعد أمرًا إيجابيًا للذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب كونه أصل لا يوفر عائدًا. لذلك، يؤثر انخفاض الفائدة على تحويل الاستثمارات من أسواق الدين الأمريكية إلى الذهب.
من جهة أخرى، تتوجه الأنظار نحو نتائج القمة في ولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تُعتبر قمة “عالية المخاطر” لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقد حذر ترامب من “عواقب وخيمة” على روسيا إذا عرقل بوتين جهود السلام.
إذا أسفرت القمة عن نتيجة إيجابية، فقد يقل الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما أي إشارات على فشل المفاوضات قد تعزز أسعار الذهب. وقد أشار بنك ANZ إلى تزايد المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في النصف الثاني من العام، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، مع استمرار توقعات ارتفاعه جراء المخاطر التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الدولار.
أما تقرير التزامات المتداولين من لجنة تداول السلع، فقد أظهر انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق بمقدار 4079 عقدًا، بينما شهدت عقود البيع ارتفاعًا بمقدار 3486 عقدًا. ويعكس التقرير ارتفاع الطلب على الذهب سواء من جهة الشراء أو البيع، نتيجة التغيرات في الضغوط الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
