المملكة العربية السعودية توقع اتفاقية تاريخية مع الأمم المتحدة لتعزيز جهود مكافحة الجريمة السيبرانية العالمية

في خطوة تاريخية تعزز مركز المملكة العربية السعودية في الساحة الدولية، أبرمت اليوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث وقعها محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، لتصبح المملكة من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية التي تمثل أول معاهدة دولية من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة بدعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، والسعي لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة السيبرانية.

توقيع الاتفاقية في هانوي

تم توقيع الاتفاقية خلال ترؤس محافظ الهيئة لوفد المملكة في حفل رفيع المستوى أقيم بالعاصمة الفيتنامية هانوي، الذي شهد حضور فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، الرئيس لونغ كوونغ، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، علاوة على شخصيات بارزة من مختلف المنظمات والهيئات الدولية، مما يعكس أهمية هذا الحدث على الصعيد العالمي.

أهمية الاتفاقية ودورها في مواجهة التهديدات السيبرانية

تعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، كما أنها تمثل أول اتفاقية دولية ملزمة في هذا المجال. وتم إعدادها بدعم اللجنة المتخصصة لمكافحة استخدام التكنولوجيا للأغراض الإجرامية، حيث ساهمت المملكة في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، ودعم التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

أبرز ملامح الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية أحكامًا تجرم عدة أفعال، منها: الوصول غير المشروع إلى الأنظمة، التدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، فضلًا عن الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، مما يعكس شمولية الاتفاقية في مواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ودورها الفعال

تعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة ومرجعها الوطني، حيث تُعزز من حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة، وتمثل المملكة في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، مما يجعلها رائدة في الجهود الرامية لتعزيز الأمن السيبراني.