سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 3329 دولارًا للأونصة، بعد أن بدأ الأسبوع عند 3399 دولارًا، وأنهى الأسبوع عند 3335 دولارًا.
يأتي هذا التراجع بعد أسبوعين متتاليين من الارتفاع، مما يشير إلى عدم وضوح اتجاه أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، وفقًا لتحليل فني من “جولد بيليون”.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، صدرت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث أظهرت أسعار المستهلكين ارتفاعًا يفوق التوقعات. ومع ذلك، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين تراجعًا، إلى جانب تراجع مبيعات التجزئة، مما قلل من توقعات السوق بشأن احتمال أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر.
فيما يخص أسعار الذهب اليوم، سجّل عيار 24 نحو 5194 جنيها، بينما سجّل عيار 21 نحو 4545 جنيها، وعُيار 18 نحو 3896 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب 36360 جنيها.
تشير التوقعات حاليًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يقوم بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، وهو ما تم احتسابه في الأسواق حاليًا. وأي تغييرات في هذه التوقعات قد تؤدي إلى تحركات في أسعار الذهب.
يُعتبر انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية أمرًا إيجابيًا بالنسبة لأسعار الذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة، حيث إن الذهب لا يحقق أي عائد لمستثمريه، مما يجعل الاستثمار فيه أكثر جذبًا مقارنة بأسواق الدين.
على الجانب الآخر، تترقب الأسواق نتائج القمة المقررة في ولاية ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي وُصفت بأنها “عالية المخاطر”. هذه القمة تتعلق بمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقد حذر ترامب من “عواقب وخيمة” على روسيا إذا ما عرقل بوتين السلام.
أي نتائج إيجابية من هذه القمة قد تقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما قد تعزز أي دلائل على فشل المفاوضات أو تصاعد التوترات أسعار الذهب.
أشار بنك ANZ إلى أن المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية ستزداد في النصف الثاني من العام، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وأكد البنك أن التوقعات الصعودية لأسعار الذهب لا تزال قائمة، مدعومة بارتفاع الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
تقرير التزامات المتداولين الذي أصدرته لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يغطي الفترة حتى 12 أغسطس، أظهر انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين والصناديق بمقدار 4079 عقد، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 3486 عقد.
يعكس هذا التقرير ارتفاع الطلب على الذهب سواء من جهة الشراء أو البيع في ظل التغيرات الحالية في الضغوط الجيوسياسية وتوقعات السوق بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
