قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإصدار تحليل جديد حول “ريادة الأعمال الرقمية”، والذي استعرض الإيجابيات المرتبطة بها وأشكالها المتعددة، حيث أوضح أنه في ظل الثورة التكنولوجية السريعة، يشهد عالم الأعمال تحولًا جذريًّا يقوده الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، مما أدى إلى تغيير واضح في مفاهيم ريادة الأعمال التقليدية، فلم يعد يعتمد تأسيس المشروعات على الفكرة أو رأس المال فقط، بل أصبح يتطلب فهمًا عميقًا لأدوات التسويق الرقمي، وتحليل بيانات دقيق، واستثمارًا ذكيًّا في أدوات الذكاء الاصطناعي. في هذا العصر الرقمي، أُتيح لرواد الأعمال فرص غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق العالمية، بينما فرضت تحديات جديدة تطلب مهارات رقمية وقدرة على التكيف السريع مع التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، مما جعل ريادة الأعمال الرقمية أكثر من مجرد نشاط اقتصادي، بل اتخذت شكل منهجية متكاملة ترتكز على الابتكار وتحقيق القيمة، واستغلال الإمكانات التكنولوجية لتحقيق تأثير مستدام في الأسواق.
كما أشار التحليل إلى أن ريادة الأعمال تُعرف تقليديًا بأنها العملية الهادفة إلى إنشاء وتطوير النشاط الاقتصادي من خلال دمج المخاطرة والإبداع مع الإدارة الفعالة، ويُعتبر هذا النشاط إبداعيًا حيث يتضمن القيام بأشياء غير معتادة في سياق العمل التقليدي، ولكن بفضل التقدم التكنولوجي الكبير، فإن مفهوم ريادة الأعمال قد انتقل من النماذج التقليدية التي تعتمد على الأساليب اليدوية والتواصل المباشر إلى نماذج رقمية أكثر مرونة وابتكارًا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وبذلك، يظهر مفهوم “ريادة الأعمال الرقمية” الذي يشير إلى إنشاء مشروع تجاري يقدم خدمات أو منتجات عبر الإنترنت دون الحاجة للمساحات الجسدية، مثل التجارة الإلكترونية، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، وقنوات اليوتيوب، لذا تُعَد ريادة الأعمال في المجال الرقمي مفهومًا يفسر كيف تطور النشاط الريادي بفعل التقنيات الرقمية، كما يسلط الضوء على التطورات في ممارسات ريادة الأعمال وفلسفّتها واستراتيجيتها.
حالياً، تستخدم الشركات التكنولوجية ريادة الأعمال الرقمية بدرجات متفاوتة، فبعض الشركات تعتمد عليها بشكل ضئيل حيث تستعمل التكنولوجيا الرقمية كأداة مساعدة لريادة الأعمال التقليدية، بينما هناك شركات أخرى تعتمد عليها بشكل متوازن، حيث تستثمر قدرًا كبيرًا من الموارد في استيعاب التقنيات الرقمية، مثل المنتجات الرقمية أو التسليم الرقمي، وتُعرف هذه الحالة بريادة الأعمال الرقمية المعتدلة. وهناك نوع من الشركات يعتمد كليًّا على التكنولوجيا الرقمية، انطلاقًا من الإنتاج وحتى تفاعل العملاء، وتُسمى هذه الحالة بريادة الأعمال الرقمية المتطرفة.
أكد التحليل على وجود العديد من الإيجابيات المرتبطة بريادة الأعمال الرقمية ودورها في دعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العصر الرقمي، ومن أبرز هذه المزايا:
– تكاليف بدء تشغيل منخفضة: إن إنشاء مشروع عبر الإنترنت يُعتبر أقل تكلفة بكثير من فتح متجر فعلي، حيث أن المشروع الواقعي يتطلب دفع إيجارات ورواتب للموظفين، بينما رواد الأعمال الرقمية لا يحتاجون إلى ذلك
– سهولة التسويق للعميل المثالي: يُتيح التسويق عبر الإنترنت لرواد الأعمال القدرة على تحديد جمهورهم بدقة واستهدافهم بإعلانات مُخصصة، مما يُعزز من فعالية الجهود التسويقية
– المرونة: حيث تُتيح القدرة على التكيف السريع مع تغييرات بيئة السوق
– الكفاءة: من خلال تحسين العمليات التجارية عبر استخدام التقنيات والتحليلات الرقمية
– توسيع السوق: إمكانية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين عبر المنصات الرقمية
– الابتكار: يسمح بتجديد المنتجات والخدمات من خلال التعاون مع مختلف المشاركين في المجال
وأوضح التحليل أيضًا أنه وفقًا لمؤشر ثقة الاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مجلة CEOWORLD، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميًّا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية الرقمية، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية، تلتها اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث كانت الولايات المتحدة الأولى بين 128 دولة، مما يمنحها مكانة رائدة كأكثر الأسواق الرقمية جذبًا للمستثمرين والمهارات العالمية، وفيما تمركزت الهند في المرتبة السادسة، جاءت فرنسا وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز العشرة الأولى، بينما احتلت تايوان وسنغافورة وهولندا والبرازيل وروسيا المراكز من الحادي عشر إلى الخامس عشر كأكثر الأسواق الرقمية جاذبية للاستثمار.
كما ذكر التحليل أن ريادة الأعمال الرقمية تتضمن أشكالًا متعددة تعتمد على الاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت لتقديم منتجات أو خدمات أو حلول مبتكرة، ومن أهم هذه الأشكال:
– التجارة الإلكترونية: التي تتصدر آسيا حاليًّا بكونها أولى الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن يصل حجمها إلى 3.7 تريليونات دولار في عام 2024، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحجم سوق يتجاوز تريليون دولار، تليها أوروبا بحجم سوق يُقدر بـ682 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي سوق التجارة الإلكترونية عالميًا إلى 3.6 مليارات مستخدم بحلول عام 2029، كما تشكل آسيا، وبالأخص الصين، مركزًا عالميًّا للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، حيث تقدَّر إيرادات آسيا بنحو 370 مليار دولار في مجالات التجميل والأزياء والأغذية والإلكترونيات في عام 2024، وفقًا لإحصاءات سوق ستاتيستا، حيث تسيطر الصين على الجزء الأكبر من هذه العوائد بمقدار حوالي 350 مليار دولار، بينما كانت إيرادات الأمريكتين تُقدَّر بحوالي 27 مليار دولار في عام 2024 عبر القطاعات الأربعة، وكانت الولايات المتحدة أكبر المساهمين بمبلغ قدره 17 مليار دولار، بالإضافة إلى البرازيل والمكسيك، أما في أوروبا، فقد كانت المملكة المتحدة هي الرائدة في السوق متفوقة على بعض الاقتصادات الرئيسة الأخرى في القارة.
– الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IOT): أصبح كل من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أكثر أهمية في السنوات الأخيرة، حيث أسهما في إحداث تغيير جذري في العديد من الصناعات، إذ يشير إنترنت الأشياء إلى شبكة مترابطة من الأجهزة والمركبات والمعدات المجهزة بأجهزة استشعار وتقنيات الاتصال، مما يسمح بتبادل البيانات وتحليلها فورًا، بينما يركز الذكاء الاصطناعي على تطوير أنظمة ذكية قادرة على تنفيذ مهام كانت تتطلب تدخلًا بشريًّا عادة، مثل الرؤية الحاسوبية، والتعرف على الصوت، واتخاذ القرارات، وقد أدى التوسع في استخدام هاتين التقنيتين إلى إحداث نقلة نوعية في العمليات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة، إذ يُوفر إنترنت الأشياء لتلك الشركات إمكانيات متقدمة في جمع البيانات وتحليلها بفاعلية، مما يعزز فهم سلوك العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتنبؤ بمشكلات المعدات قبل حدوثها، وبالتالي دعم اتخاذ قرارات استراتيجية تُساهم في تحسين الأداء وتعزيز النمو.
شهدت القارة الإفريقية أيضًا تحولًا رقميًّا سريعًا مستندًا إلى التطور التكنولوجي المتسارع، وزيادة استخدام الإنترنت، وانتشار الهواتف الذكية، إذ أتاح هذا التحول فرصًا غير مسبوقة لإطلاق وتطوير مشروعات رقمية مبتكرة تستهدف مجالات عدة، مثل التعليم والصحة والزراعة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية
استعرض التحليل أبرز الأنشطة الريادية الرقمية في القارة الإفريقية:
– مشروع إيتوديسك: منصة تعليمية إلكترونية تُساعد المؤسسات الأكاديمية والشركات في بناء برامج تدريبية افتراضية، وتتيح للمعلمين تصميم منصات تعليمية مخصصة لفصولهم الدراسية، وقد أُقيم هذا المشروع في دولة كوت ديفوار.
– مشروع جومو وورلد: منصة خدمات مالية تعمل على تقديم منتجات الادخار والقروض والتأمين للشركات في الاقتصادات الناشئة، وقد أُقيمت في عدة دول من بينها كوت ديفوار وغانا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.
– مشروع يوكو: شركة مدفوعات وبرمجيات تُطوِّر أدوات لمساعدة الشركات الصغيرة الإفريقية على تحصيل مستحقاتها وإدارة أعمالها بكفاءة وزيادة نطاقها، وقد أُقيمت في دولة جنوب إفريقيا.
– مشروع دابادوك: أُسست عام 2014 كأداة لحجز المواعيد الطبية عبر الإنترنت، حيث تُحسِّن وظائفها المتكاملة أداء العيادات الطبية، وتتيح للمرضى حجز المواعيد بسهولة على مدار الساعة، وقد أُقيمت في دولة المغرب.
– مشروع أبولو: شركة ناشئة رقمية تجمع بين التكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية، وقد أُسست عام 2016 في دولة كينيا.
– مشروع دابشي: سوق إلكتروني لبيع الملابس الجديدة والمستعملة، تعمل كوسيط موثوق بين المشترين والبائعين، حيث تستخدم دابشي أدوات لتبسيط عمليات الشراء والبيع، وأُقيمت في دولة تونس.
– إبداع مصر: منصة إلكترونية للابتكار في مصر، تهدف إلى توفير مصدر للإلهام والتعليم والتواصل بين المبتكرين ورواد الأعمال، حيث تسعى المنصة إلى تعليم المبتكرين والشركات الناشئة حول التكنولوجيا وإدارة الابتكار.
– مصر تبدأ: برنامج حاضنة أعمال مصري يهدف إلى تسريع الأعمال، أُنشئ لإلهام وبناء وتسريع ملايين رواد الأعمال المصريين في مجالات التأثير الاجتماعي، مثل التعليم والزراعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبيئة والنقل والشمول المالي، ويمول البرنامج من السفارة البريطانية، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبالتعاون مع Flat6Labs.
كما أشار التحليل إلى أن ريادة الأعمال الرقمية تواجه بعض التحديات التي قد تعوق نموها ونجاحها، ومن أبرز هذه التحديات:
– ضعف البنية التحتية الرقمية: يمثل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، تحديًا كبيرًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لقلة استعداداتها، إذ قد يكون بناء وصيانة نظام ذكاء اصطناعي استثمارًا مكلفًا لا تستطيع جميع تلك الشركات تحمله.
– ضعف الأمن الرقمي: تتعرض الشركات الرقمية لهجمات إلكترونية، حيث يسعى القراصنة إلى سرقة البيانات الشخصية، وغالبًا ما تحول أنظارهم إلى الشركات التي تمتلك بيانات قيمة، مثل تلك الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التقنيات الرقمية، كما أن الشركات الصغيرة تكون أكثر عرضة للخطر بسبب نقص الخبرة والمعرفة في التصدي لهذه التهديدات.
– نقص المهارات الرقمية: تمتلك الاقتصادات المتقدمة خبرة في إدارة الأعمال الرقمية وتوسيع نطاقها مقارنة بالدول النامية، فرغم أن غالبية الدول النامية تتيح الوصول إلى الإنترنت وتطبيقاته، فإنها غالبًا ما تواجه صعوبة في الاستفادة الكامل من التكنولوجيا الرقمية، مما يحد من قدرتها على الاستمرار في السوق؛ لذا تُعتبر تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الثقافة الرقمية بما يمكن الشركات من النمو في السوق تحديًا يتطلب معالجته في الدول النامية.
كما أوضح مركز المعلومات أن مصر تبذل جهودًا ملحوظة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا، التي تتنوع بين إطلاق منصات رقمية ومبادرات واستحداث بيئة قانونية ملائمة، ومن أبرز تلك الجهود:
– تأسيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في عام 2010: الذي يسعى لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال تنمية مهارات الأفراد والمؤسسات، وتوفير خدمات تقييم الابتكار المعتمدة، إلى جانب المساهمة في المبادرات الوطنية للابتكار.
– إطلاق مبادرة رواد النيل عام 2019: تستهدف المبادرة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي، من خلال توظيف أدوات متنوعة للابتكار، جدير بالذكر أن هذه المبادرة بدأت من جامعة النيل وامتدت لاحقًا إلى أربع جامعات أخرى، ولا تزال تشهد توسيعًا مستمرًا.
– إطلاق مبادرة رواد مصر الرقمية: تتمثل في تنمية مهارات الطلاب والخريجين في التقنيات الحديثة، وتوفير بيئة ملائمة لبدء الأعمال الخاصة للشباب على منصات العمل الحر، كما تهدف لتأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقدم المبادرة مسارات تقنية تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والأنظمة المدمجة وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى مسارات مهنية في الريادة الرقمية والتفكير التصميمي ومهارات العمل الحر والتفاوض والتواصل باللغة الإنجليزية، مما يعزز من الكفاءات التقنية والاحترافية للمشاركين.
– إطلاق منصة الابتكار المفتوح في مجال المدن الذكية بالقاهرة في عام 2022: أقيمت هذه المنصة بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة Plug and Play العالمية المتخصصة في دعم وتعزيز الشركات الناشئة ويهدف المشروع إلى دعم نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز للابتكار الريادي.
– إصدار قانون رقم 5 لسنة 2022: يُنظم هذا القانون ويعزز من استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في المعاملات المالية بقطاع التمويل غير البنكي، ويقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المستهلكين والعقارات، هذا بخلاف تعريف هذا القانون للتكنولوجيا المالية كآلية تستعمل التكنولوجيا الحديثة لدعم وتقديم الخدمات والأنشطة المالية والتمويلية والتأجيرية والتأمينية من التحكم في البنية التحتية الرقمية والبرمجيات والتطبيقات المحمولة والذكاء الاصطناعي.
– أصدرت هيئة الرقابة المالية مجموعة من القرارات أهمها القرار رقم 139 لسنة 2023، الذي تناول requirements المتعلقة بالبنية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات، ووسائل التأمين اللازمة لتطبيق التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تناول القرار رقم 140 لعام 2023 تنظيم الهوية الرقمية، والعقود والسجلات الرقمية، بالإضافة إلى ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال ذات الصلة، ويُعتبر هذا القرار الأول من نوعه على مستوى الجهات الرقابية في القطاع المالي، حيث وضع إطارًا تفصيليًا لمتطلبات التعرّف الإلكتروني على العملاء.
اختتم التحليل بالإشارة إلى أن ريادة الأعمال الرقمية تُعد من أبرز الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يمكّن الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا واسعة للوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة وسرعة، ورغم الفرص الكبيرة التي توفرها، فإن ريادة الأعمال الرقمية تواجه تحديات لا يمكن تجاهلها، لذا فإن دعم هذا القطاع يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوفير بيئة رقمية آمنة وتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير المهارات الرقمية، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة.
