تسلا تمنح إيلون ماسك صفقة رواتب تاريخية بقيمة 900 مليار دولار

كشف مجلس إدارة تسلا عن حزمة رواتب قد تجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم، حيث أعلن المجلس مساء أمس عن أكبر حزمة تعويضات للرؤساء التنفيذيين في التاريخ، وبدت هذه الحزمة كجائزة هائلة تمنح لقائد مدفوع برغبة قوية في الثروة والسلطة، ومع ذلك، فإنه قد يواجه بعض التحديات في التركيز على مهمته الرئيسية.

تستند خطة التعويضات إلى معايير أداء تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي، حيث يتمثل الشرط الأول في ضرورة بقاء ماسك في الشركة لمدة سبع سنوات ونصف ليتمكن من صرف أي أسهم، وللحصول على كامل التعويض، يتعين عليه البقاء لمدة عشر سنوات كاملة، كما أن ماسك يدير شركات أخرى مثل شركة الصواريخ وشركة الذكاء الاصطناعي (التي تملك أيضًا موقع تويتر السابق X)، لذا فإن الهدف الأساسي من هذا الاقتراح هو الحفاظ على تركيزه على تيسلا، الشركة التي جعلته أغنى رجل في العالم.

لكي يحصل ماسك على كامل تعويضه الذي يصل إلى نحو 900 مليار دولار، يجب عليه رفع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 8.5 تريليون دولار، بينما تبلغ قيمتها الحالية حوالي 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى ذلك، تتضمن متطلبات الأداء الأخرى إنتاج مليون سيارة أجرة روبوتية ومليون روبوت ذكاء اصطناعي، كما سيتم تحفيزه للمشاركة في الخطط طويلة الأمد المتعلقة بخلافة الرئيس التنفيذي، وتشتمل الحزمة أيضًا على آليات حماية هيكلية للتقليل من تقلبات أسعار الأسهم، وهو أمر شهدته الشركة في عام 2025.

في رسالة إلى المساهمين، أكدت روبين دينهولم وكاثلين ويلسون-تومسون من مجلس إدارة تسلا: “نعتقد أن رؤية إيلون الفريدة ضرورية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، ونفهم حجم هذا المشروع وأهمية وجود قائد ليس فقط قادرًا ومستعدًا، بل متحمسًا لمواجهة هذه التحديات، باختصار، الاحتفاظ بإيلون وتحفيزه يعدان أمرين أساسيين لتحقيق أهداف تسلا وأن تصبح الشركة الأكثر قيمة في التاريخ”.

علاوة على ذلك، أشارتا إلى أن هذه الحزمة جاءت جزئيًا استجابة لتهديد ماسك بالانسحاب من الشركة، حيث ذكرتا: “أثار السيد ماسك احتمالية متابعته لمصالح أخرى قد تمنحه نفوذًا أكبر إذا لم يحصل على هذه الضمانات”، وأكدتا أن اللجنة الخاصة رأت أنه من الضروري ضمان التزام ماسك وتركيزه على قيادة تسلا.

سيكون على المساهمين التصويت للموافقة على هذه الحزمة، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها في 6 نوفمبر، ويجب الإشارة إلى أن قاضيًا من ولاية ديلاوير قد رفض حزمة مماثلة في عام 2018، ولا تزال تسلا تسعى لاستئناف الحكم، وإذا تمت الموافقة على الخطة الجديدة، ستستبدل الخطة القديمة في حال فشل الاستئناف.

وفي حال نجاح ماسك في تحقيق جميع المعايير، سترتفع حصته في تسلا من 13٪ إلى 29٪.