في استطلاع حديث تم أجراه حول دعم زيادة الحوافز لتراخيص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جاءت النتيجة واضحة 87% من المشاركين أيدوا الفكرة، في حين عارضها 13% فقط.
دوافع التأييد القوي لحوافز التمويل
1. تحسين البيئة الاستثمارية والمالية
النهج المتبع يُظهر رغبة الدولة في دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد. تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمكاسب نقدية مباشرة تهدف إلى خفض البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن رفع مخصصات دعم هذه المشروعات بنسبة 100٪ خلال العام المالي 2025/2026، ما يعني زيادة ملموسة في الدعم المالي.
2. الدعم المؤسسي المتعدد الأطراف
جهاز تنمية المشروعات يقدم مجموعة من أدوات التمويل تشمل الإقراض المباشر، التمويل البنكي، والتعاون مع مؤسسات مالية غير مصرفية، كما يعرض حوافز تمويلية وضريبية متكاملة للنهوض بالقطاع.
على مدى السنوات العشر الماضية، قدّم الجهاز تمويلاً لأكثر من 2 مليون مشروع، ما أسهم في خلق نحو 3.4 مليون فرصة عمل.
3. امتثال الدولة لاستراتيجيات التنمية الشاملة
تماشياً مع رؤية مصر 2030، يُولَى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة كرافد اقتصادي وداعم للقطاع الخاص والشركات الناشئة.
- الاستطلاع يعكس رغبة شعبيّة واضحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الإجراءات الحكومية (زيادات تمويلية، أدوات تمويلية، دعم مؤسسي) تكشف اهتماماً فعلياً من الدولة بهذا القطاع.
- هذه العوامل مجتمعة تزيد من ثقة المستثمرين وتُعزّز فرص النمو الاقتصادي المستدام.