
8/8/2025–|آخر تحديث: 08:56 (توقيت مكة)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن المجلس الوزاري المصغر قد وافق على خطة للسيطرة على مدينة غزة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى السيطرة الكاملة على القطاع. وذكر البيان الرسمي لمكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتحقيق السيطرة على مدينة غزة، مع تقديم ما يسمى بالمساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق غير المتضررة من القتال.
ووفقًا لتصريحات نتنياهو لصحيفة يديعوت أحرونوت، فقد اعتبر أن العمليات الحالية في غزة فاشلة لأنها لم تسفر عن عودة المخطوفين. وأكد أن الهدف المنشود هو هزيمة حركة حماس وليس المحافظة عليها. وفي حديثه لقناة “فوكس نيوز” الأميركية، أوضح أنه ليس لديه نية للبقاء في القطاع تحت الحكم الإسرائيلي، مشيراً إلى رغبة إسرائيل بتسليم الأمر لقوات عربية لا تشكل تهديداً لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة يسرائيل هيوم أن الموافقة على خطة الاحتلال جرى التصديق عليها بعد 10 ساعات من المناقشات، بالرغم من التحذيرات الواضحة من رئيس الأركان إيال زامير.
سيطرة بدلاً من احتلال
ذكرت يديعوت أحرونوت أن مجلس الوزراء الإسرائيلي فضل استخدام عبارة “سيطرة” بدلاً من “احتلال” لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين، مشيرة إلى تصريحات أحد المسؤولين الإسرائيليين بأن النية الحقيقية خلف الخطة هي الاحتلال، فيما تعتبر “السيطرة” التعريف الرسمي المعتمد. وبرزت معارضة شديدة من زامير الذي عبر عن مخاوفه من العواقب الإنسانية المحتملة لتلك العملية، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الوحدات الإسرائيلية في حال استمرار السيطرة على غزة لفترات طويلة.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن المدارس في العملية الحالية قد تستهدف معاقل المسلحين في مدينة غزة، مع احتمال توسيع العملية لتضمن مخيمات اللاجئين في الوسط. ووعدت فصائل المقاومة الفلسطينية برد قاسي في حال تنفيذ الخطة مما يبين التصعيد المحتمل في المنطقة. وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تحركات للقوات الإسرائيلية في المنطقة، مما يشير إلى استعدادات لعملية عسكرية كبرى.
بينما تواصلت الانتقادات للخطة من شخصيات سياسية مثل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الذي وصف قرار المجلس الوزاري المصغر بالكارثة، مشيراً إلى أن هذا ما تريده حركة حماس. كما عارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطة لافتقارها إلى بنود تحظر وقف القتال حتى لو تم إبرام صفقة لتبادل الأسرى.
تشير التطورات الحالية إلى تصاعد التوتر والمخاطر في المنطقة، مع احتمالات لاندلاع مواجهات عسكرية جديدة في أي لحظة بعيدًا عن المقترحات للسيطرة أو الإدارة الرسمية لأي اتفاق.