نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم، الذي بدأ سريانه منذ الخامس من أغسطس الجاري، على تنظيم زيادة سنوية دورية للقيم الإيجارية المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون بنسبة 15% من قيمة الإيجار في السنة السابقة.
أما المادة الرابعة فتحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وفق تصنيف المناطق. حيث تُحدد القيمة القانونية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة السارية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا. في حين تُحدد القيمة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وبالنسبة للمناطق الاقتصادية فتكون أيضًا عشرة أضعاف مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا.
يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه العقد دفع هذه القيم اعتبارًا من تاريخ تنفيذ القانون، على أن يتم تسوية أي فروق مالية بعد انتهاء لجان الحصر.
فيما يتعلق بالمادة الخامسة، فقد حددت أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تطبيق القانون.
وبموجب المادة السادسة، فإن هذه القيم الجديدة ستشهد زيادة تلقائية بنسبة 15% سنويًا.
على سبيل المثال، إذا كان الإيجار لشقة في منطقة متوسطة بعد تطبيق القانون يبلغ 400 جنيه شهريًا، فإنه بعد مرور سبع سنوات سيصل إلى حوالي 1063 جنيهًا. وإذا كان الإيجار لمحل تجاري يبلغ 500 جنيه شهريًا، فإنه بعد خمس سنوات سيصل إلى حوالي 1006 جنيهات، نتيجة للاحتساب السنوي للزيادة على القيمة المحدثة كل عام.
