أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي بشأن الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، وهو ما يمثل خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة. وتعتبر هذه الخطوة خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.
كما تستنكر مصر التصريحات المتطرفة للوزير الإسرائيلي، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، التي لن تؤدي إلى تحقيق الأمن أو الاستقرار للمنطقة بما في ذلك إسرائيل، ما لم تستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكّدت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. كما تجدد مصر تحذيرها لإسرائيل من الانجرار وراء أفكار وهمية حول تصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، وهو أمر غير مقبول.
كما أكدت مصر أن السياسات التوسعية الإسرائيلية تتعارض بشكل كامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوبها. وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر خطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.
وضمنت مصر التأكيد على أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن استمرار إسرائيل في تبني سياسات ترفض الخيار السلمي والإصرار على السياسات المتطرفة يشكل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
