عقوبات مشددة لمكافحة التلاعب بالضمان الاجتماعي في السعودية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات مشددة لضمان نزاهة نظام الضمان الاجتماعي المطوّر، وذلك عبر فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتأكيد التزام الوزارة بتحسين آليات الدعم.

عقوبات مالية وسجن للمخالفين

أكدت الوزارة أن أي محاولة للتلاعب بمعلومات الضمان الاجتماعي أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم، ستؤدي إلى عقوبة قد تصل إلى غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى عام، ويشمل ذلك كل من يقوم بتضليل الجهات المختصة أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق الدعم.

رقابة على أكثر من 3 ملايين مستفيد

تخضع بيانات أكثر من 3 ملايين مستفيد لرقابة ميدانية دقيقة، حيث يعمل الباحثون الاجتماعيون بجد للتحقق من الحالات المشمولة بالنظام، وضمان استحقاقها وفق معايير الضمان الاجتماعي المطوّر.

30 يوماً لتحديث البيانات

أشارت الوزارة إلى أهمية تحديث المستفيدين لبياناتهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإشعار، محذرة من أن التأخير أو الامتناع عن التحديث قد يؤدي إلى إيقاف الدعم نهائيًا، مما يؤكد أهمية الالتزام بالضوابط المحددة.

دعم رؤية 2030 وتعزيز العدالة الاجتماعية

تتوافق هذه الإجراءات مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر حاجة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للبرامج الاجتماعية المختلفة.

تحذير للمخالفين وإشادة من المستحقين

حذر مختصون اجتماعيون من عواقب التلاعب بالنظام، مؤكدين أن العقوبات الجديدة ستؤدي إلى تقليل المخالفات وحماية حقوق الفئات المستحقة، ومن جانب آخر، عبرت العديد من الأسر المؤهلة عن ترحيبها بهذه الإجراءات التي تعزز الثقة في النظام وتضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.