أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد برنامج دعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل قدره 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026. يهدف البرنامج إلى تخفيف أعباء التمويل وتحفيز الإنتاج المحلي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

تفاصيل البرنامج

يأتي البرنامج نتيجة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك المركزي المصري. ويستمر هذا الدعم كجزء من السياسات التي بدأت بعد إنهاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة في عام 2022.

إجمالي التمويل: 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية. شمولية التمويل: 80 مليار جنيه مخصصة لرأس المال العامل، و10 مليارات جنيه للآلات والمعدات. فائدة مدعومة بنسبة 15%، مقابل فائدة أساسية قدرها 22%. تحمل الخزانة العامة لفرق سعر الفائدة بمبلغ 8 مليارات جنيه.

أهمية البرنامج لدعم الاقتصاد المحلي

يهدف البرنامج الجديد إلى المحافظة على تشغيل المصانع والمزارع، وبالتالي دعم الأمن الغذائي والصناعي الوطني. تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى مواجهة تحديات التمويل المرتفع وتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي على التوسع، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي المحلي.

استراتيجيات دعم إضافية

بجانب برنامج الدعم الحالي، تتبنى الحكومة مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية:

تحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية. تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية. إنشاء شراكات مع الشركات العالمية لتطوير تقنيات جديدة في مجالات الإنتاج.

التوجهات العالمية نحو الطاقة المتجددة

تلتزم مصر بخطة طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. بحلول عام 2030، تهدف البلاد إلى تجاوز النسبة المتوقعة لمصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 20%. هذا التحول يساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من فرص تطوير مشروعات جديدة وتكنولوجيا متقدمة.

فرص استثمارية قادمة

مع استجابة الحكومة للاحتياجات المتزايدة في السوق، سيتم طرح 28 فرصة استثمارية جديدة تشمل مجالات متعددة كالألبان والأغذية. هذه الفرص تفتح المجال للمستثمرين لتعزيز وجودهم في السوق المصرية، مما يسهم في تحسين مستوى الإنتاج المحلي.

تسعى الحكومة إلى استعادة الثقة في القطاع الإنتاجي من خلال استراتيجيات تمويل مدروسة ومبادرات شاملة تهدف إلى ازدهار الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً: وزير الصناعة: مصر تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في «الألومنيوم والصناعات الكيماوية».

لتعزيز مكانة الصناعة المصرية.. تسليم أول علامة خضراء للدهانات لشركة باكين.