أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الحكومة تعتزم إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي المقبل، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال.

وفي رسائل طمأنة وجّهها إلى مجتمع الأعمال، أوضح كجوك أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها توسيع القاعدة الضريبية، بهدف خلق مساحة مالية تتيح تنفيذ المزيد من المبادرات التحفيزية للممولين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية وغير الضريبية.

وقال كجوك إن هناك برنامجًا طموحًا وواقعيًا لخفض الأعباء غير الضريبية، يشمل توحيد جهات التحصيل، مما يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي والضريبي.

وأضاف أن الحكومة بدأت في استعادة ثقة المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن "أول حزمة من التسهيلات" قد نجحت في جذب عدد كبير من الممولين الجدد.وأكد أن النتائج الأولية لهذه الحزمة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار المسؤول المالي إلى وجود حالة إيجابية ملموسة بين مجتمع الأعمال، فضلاً عن تفاعل إيجابي من القيادات التنفيذية بمصلحة الضرائب، ما يعكس تحسن مستوى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وختم كجوك بالتأكيد على أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية دون فرض أعباء جديدة، وهو ما وصفه بـ"الإنجاز" الذي يعزز مسار الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك