صحيفة تواصل - تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وتضافر الجهود لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، والمهندسة مي فوزي مديرعام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وتضافر الجهود لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، مشدداً على سرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها والعمل على سرعة استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليها حفاظاً على المال العام.

وأكد المحافظ، على سرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، التي قد تعيق نهو العديد من الملفات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يسهم فى الارتفاع بمعدلات آداء المحافظة فى هذا الملف الحيوي المهم، بجانب سرعة نهو وتقفيل جميع المعاينات المتعلقة بهذا الملف، مشدداً على سرعة تسجيل كافة البيانات والإجراءات والمراحل المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة على المنظومة الإليكترونية المعدة لهذا الشأن بديوان عام محافظة الفيوم، والعمل على الارتفاع بنسب الإنجاز فى هذا الملف، وتكثيف الأعمال وتضافر الجهود بمختلف مراكز المحافظة.

كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الخاصة بالجهة الإدارية بكل مجلس مدينة، مع دعم مجلس طامية بلجنة عمل إضافية لسرعة نهو الملفات والطلبات الموجودة بالمجلس.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت تعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً على سرعة الرد على كافة المتغيرات، وكذا الرد على كافة الشكاوى الحكومية الواردة لمجالس المدن، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم.

كما تناول الاجتماع، استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 27 للإزالات، وأكد المحافظ، على تحقيق مستهدفات الحملة واسترداد أراضي الدولة من المتعدين، فضلاً عن إزالة كافة التعديات غير المرخصة على الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية، كما تم استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها.