صحيفة تواصل - في التاسع من سبتمبر 2025، أعلنت إثيوبيا التدشين الرسمي لسد النهضة على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. 

جاء ذلك بينما لا تزال القاهرة والخرطوم تُصران على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم يحدد آليات الملء والتشغيل، ويضمن عدم المساس بحصص دولتي المصب من المياه.

الحدث فجر موجة من التصريحات الغاضبة من جانب مصر، التي أكدت أن السد بدأ بالفعل في التأثير السلبي على التدفقات المائية، وهو ما تجلى في الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت مناطق مصرية وسودانية مؤخراً.

مصر تحذر: "لن نقف مكتوفي الأيدي"

خلال كلمته المسجلة في "أسبوع القاهرة للمياه"، حمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي لحقت بمصر والسودان، قائلاً:"الإدارة غير المنضبطة للسد تسببت في تدفقات غير منتظمة، أضرت بدولتي المصب. وهذا يثبت صحة موقف مصر في المطالبة باتفاق قانوني مُلزم."

وأكد السيسي أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن أمنها المائي، في رسالة واضحة بأن الموقف المصري قد يتجه إلى تصعيد دبلوماسي وربما أكثر.

إثيوبيا ترد: "نهر النيل لنا"

في بيان رسمي، ردت الحكومة الإثيوبية على الاتهامات المصرية، مؤكدة:

تمسكها بـ"الحق السيادي في استغلال مواردها الطبيعية".

أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وهو ما يمنحها، حسب وصفها، "حقاً غير قابل للمصادرة في الاستفادة من المياه".

أن السد يدار بشفافية، وأنها قدمت بيانات فنية دورية لكل من مصر والسودان.

ورفضت إثيوبيا وصف تصرفاتها بـ"الأحادية"، مشيرة إلى أنها منفتحة على مفاوضات جادة دون شروط مسبقة، لكنها ترفض أي اتفاقيات موروثة من "الحقبة الاستعمارية".

واشنطن تلوح بالعودة إلى الوساطة

تزامناً مع التصعيد، صرح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن هناك إمكانية لطرح مبادرة أميركية جديدة تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض."هناك احتمال لعقد لقاء ثلاثي برعاية الرئيس ترامب، يضم الرئيسين السيسي وآبي أحمد."

وأكد بولس أن ملف سد النهضة "استراتيجي" بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الحل يجب أن يكون فنيا تقنيا وليس سياسيا، لافتا إلى أن واشنطن لا تعترف بإجراءات أحادية قد تؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

الربط بين قمة شرم الشيخ وبيان إثيوبيا

وفقا للدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، فإن توقيت البيان الإثيوبي لا يمكن فصله عن الزخم الدولي الذي شهدته قمة شرم الشيخ، والتي حضرها ترامب شخصيا، إلى جانب التصريحات المصرية القوية بشأن غزة وسد النهضة.

ترى بكر أن حضور ترامب قد يشجع على وساطة فعالة، خاصة بالنظر إلى العلاقات الشخصية الجيدة بينه وبين الرئيس السيسي. 

لكنها حذرت من أن نجاح الوساطة يتوقف على استعداد أديس أبابا لتقديم تنازلات واقعية.

الموقف المصري: السد تهديد للأمن القومي

السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وصف البيان الإثيوبي بأنه مليء بـ"المغالطات الجغرافية والقانونية"، مشيرًا إلى أن النيل الأزرق رافد دولي لا يخضع للسيادة الأحادية، ومطالباً بضغط دولي حقيقي لإجبار إثيوبيا على احترام قواعد القانون الدولي.

وأضاف أن مصر لا تزال متمسكة بالحل السلمي، لكنها في الوقت نفسه "لن تقبل بفرض أمر واقع يهدد مصالحها المائية"، لافتًا إلى أن التفاوض دون اتفاق ملزم قد يصبح مجرد وسيلة لإضاعة الوقت.

التاريخ يعيد نفسه: ترامب والتجربة السابقة

خلال ولايته الأولى، رعت إدارة ترامب جولة مفاوضات ثلاثية بين مصر، السودان، وإثيوبيا عام 2020، بمشاركة البنك الدولي.
ورغم ما بدا حينها تقدماً ملموساً، رفضت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة التوقيع على مسودة الاتفاق.

في سبتمبر الماضي، صرح ترامب مجدداً بأنه "أنقذ مصر وإثيوبيا من الدخول في حرب بسبب السد"، وأكد أن الوضع خطير، ويجب التعامل معه بحكمة.