صحيفة تواصل - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُستخدم ذريعةً لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين، فالقانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضررٍ للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروعٍ على الأنهار المشتركة ورغم كل ما تواجهه الدولة من تحديات، فقد تمكنت مصر من التعامل معها برؤيةٍ علميةٍ متطورة وتخطيطٍ يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال الجيل الثاني من منظومة الري، الذي بدأ بمحطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الأكبر على مستوى العالم، والتي تمثّل نقلةً نوعيةً في الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.

جاء هذا في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، التي القاها مساء اليوم، الخميس، خلال فعاليات الجلسة الختامية من «أسبوع القاهرة الثامن للمياه» تحت عنوان «حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه»، المُنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بالحضور والمشاركين في ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي أصبح اليوم منصةً عالمية تجمع صنّاع القرار، والخبراء، والباحثين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، من أكثر من خمسين دولة من مختلف القارات، ليؤكد مرةً أخرى مكانةَ مصر كمركز إقليمي للحوار حول قضايا المياه والتنمية المستدامة.

وقال مصطفى مدبولي: «لقد شهد أسبوع القاهرة الثامن للمياه ثراءً في الأفكار والمبادرات، وتنوّعًا في المشاركات التي عكست وعيًا عالميًا متزايدًا بأهمية التعاون في مواجهة التحديات المائية، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وضغوط متنامية على الموارد الطبيعية، انعقدت اجتماعات هذا العام تحت شعار /الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية/، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والخبراء والمبعوثين من مختلف القارات، تأكيدًا على المكانة التي أصبح يحتلها أسبوع القاهرة للمياه كأحد أبرز المنتديات الدولية في مجال المياه والتنمية المستدامة».

وأضاف، : «وقد دارت مناقشات هذا الأسبوع حول خمسة محاور مترابطة: التعاون، والمناخ، والابتكار، والحلول القائمة على الطبيعة، واستدامة البنية التحتية ولا تعد تلك المحاور مجرد عناوين نظرية، بل خريطةُ طريقٍ نحو مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامةً للجميع، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه شهد عددًا من الفعاليات البارزة، والاجتماعات الوزارية المشتركة بين الدول والمنظمات الدولية، التي عزّزت الحوار حول قضايا الأمن المائي والتمويل والتكامل الإقليمي، لافتاً إلى أن تلك الفعاليات تؤكد أن أسبوع القاهرة للمياه لم يعد مناسبةً سنويةً فحسب، بل صار منبرًا عالميًا لتبادل الخبرات وصياغة الحلول الواقعية التي تربط بين البحث العلمي والسياسات التنفيذية.

وأشار لقد ناقش أسبوع القاهرة للمياه العديد من القضايا التي تمس جوهر الأمن المائي الدولي، وفي مقدمتها التحديات التي تواجهها الدول في إدارة مواردها المائية بما يحقّق الأمن والتنمية لشعوبها، مؤكدا أن مصر تعد نموذجًا واضحًا لهذه التحديات، حيث تواجه منظومةً مائيةً معقّدة تتّسم بمحدودية الموارد واعتمادٍ يفوق 98% على مياه نهرٍ عابرٍ للحدود، إلى جانب تزايدٍ سكانيٍّ مستمرّ، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون حدّ الندرة المائية العالمي.

وأضاف، أن هذه التحديات تتقاطع في جوهرها مع ما تشهده كثيرٌ من دول العالم من ضغوطٍ مشابهة، وتفرض علينا جميعًا تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان أمنٍ مائيٍّ مستدامٍ قائمٍ على العدالة والكفاءة في الإدارة كما يفرض تغيّر المناخ في مصر تحدياتٍ إضافيةً على دلتا النيل والسواحل الشمالية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتابع، وعلى الصعيد الخارجي، تستمر مصر في مواجهة تحديات معقدة تتعلق باستخدام الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، شريان الحياة لأكثر من مائة مليون مواطن مصري، وقد أكدت القيادة السياسية أن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون، وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب الحوض.

وأوضح، أن دول حوض النيل لا تعاني شحًّا في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من ١٦٦٠ مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى دولتي المصب - مصر والسودان - سوى ٨٤ مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو ٥٪ من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل ورغم هذه الوفرة، يواصل طرفٌ بعينه ترديدَ خطابٍ أحاديٍّ، والترويجَ لمفاهيم مغلوطةٍ حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولةٍ لتبرير سياساتٍ منفردةٍ في إدارة موردٍ مشتركٍ، بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض.

وقال، كما أن الادعاء بوجود «نِسَب مساهمة» في مياه النيل هو طرحٌ يتنافى مع العلم والقانون، فالنهر لا يمنحه أحدٌ، بل هو نظامٌ بيئيٌّ وهيدرولوجيٌّ متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوقٍ وواجباتٍ متوازنة.

وحول دور مصر في دعم التنمية الإفريقية، قال رئيس الوزراء: لقد كانت مصر - وما زالت - شريكًا فاعلًا في دعم التنمية الإفريقية من خلال مشروعاتٍ واقعيةٍ في مجالات المياه والطاقة والزراعة، إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية تقوم على التعاون والتكامل لا على الانفراد أو الإضرار بالآخرين ومن يتجاهل هذه الحقائق، إنما يكشف عن مشكلةٍ في الرؤية والإدراك، لا في الواقع ذاته.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موقف مصر من قضية الأمن المائي، مؤكداً أن الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة أو التجريب السياسي، وأن أي تصورٍ بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهمٍ لدى أصحابه فالنيل بالنسبة لمصر قضيةُ وجودٍ لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمةً بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمةً في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.

وأضاف: غير أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُستخدم ذريعةً لفرض السيطرة أو إلحاق الضرر بالآخرين، فالقانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب في ضررٍ للآخرين، وهو المبدأ الذي يجب أن يكون أساس أي مشروعٍ على الأنهار المشتركة ورغم كل ما تواجهه الدولة من تحديات، فقد تمكنت مصر من التعامل معها برؤيةٍ علميةٍ متطورة وتخطيطٍ يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال الجيل الثاني من منظومة الري، الذي بدأ بمحطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الأكبر على مستوى العالم، والتي تمثّل نقلةً نوعيةً في الإدارة الذكية والمستدامة للمياه.

وقال، وانطلاقًا من رؤية الدولة في بناء منظومةٍ مائيةٍ أكثر مرونةً واستدامة، تمضي وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطةٍ شاملة لتحديث البنية التحتية، وتطوير نظم التشغيل والمراقبة بالسد العالي، وتأهيل الترع باستخدام موادّ صديقةٍ للبيئة، وتنفيذ مشروعات حماية السواحل في الإسكندرية ودمياط ومطروح، كما تم إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية الفعّالة لخدمة المزارعين والإدارة المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (درون)، وتقدير الاحتياجات المائية، وتحليل التغيرات الساحلية، وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى بناء نظامٍ وطنيٍّ ذكيٍّ لإدارة المياه، يجمع بين التكنولوجيا والحوكمة والمشاركة المجتمعية.

وقال، لقد أثبت أسبوع القاهرة الثامن للمياه أن مصر لا تتحدث عن التحديات فقط، بل تقدّم حلولًا واقعيةً ومبادراتٍ عملية تمتد من النطاق المحلي إلى الإقليمي والدولي ونحن إذ نختتم أعمال هذا الأسبوع، فإننا نؤكد التزام الدولة المصرية بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير، وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، من أجل تحقيق الأمن المائي والغذائي لأمتنا وللقارة الأفريقية بأسرها.

ووجه رئيس الوزراء دعوة للمشاركين في أسبوع القاهرة للمياه، قائلاً: دعونا نغادر هذا الأسبوع حاملين رسالةً واضحة أن الماء ليس سببًا للنزاع، بل أساسُ للحياة والتعاون والسلام.

واختتم مصطفى مدبولي، كلمته قائلاً: ومن القاهرة - من قلب وادي النيل - نجدد العهد بأن تظل مصر رائدةً في إدارة مواردها، حريصةً على حق الجميع في التنمية، مؤمنةً بأن مستقبلنا المشترك يبدأ من قطرة ماء

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: القيادة السياسية أكدت أن مياه النيل قضية وجودية لا تهاون فيه

مدبولي: القانون الدولي يؤكد أن الحق في التنمية يجب ألا يتسبب في ضرر للآخرين