صحيفة تواصل - أعلن البنك المركزي المصري، عبر كتاب دوري، رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 12% متناقص، بدلاً من 8%، كما زاد العائد لمبادرة محدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلاً من 3%. يهدف القرار إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان.

تفاصيل الزيادة في العائد

استندت التعديلات إلى كتب دورية سابقة وتوصيات من مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض كوسيلة لدعم فئات المجتمع المختلفة. ستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من 15 أكتوبر.

تعديلات العائد:

تأثير القرار على السوق العقاري

من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على حركة السوق العقاري بشكل مباشر. فمع تحفيز التمويل، قد يتجه المزيد من المواطنين نحو تملك المساكن الخاصة بهم، مما يعزز الطلب على العقارات. وفقًا لدراسات سابقة، فإن الزيادة في معدلات فائدة التمويل العقاري يمكن أن تساهم في خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا.

نقطة التحول في قطاع الإسكان

تعتبر المبادرات التمويلية أداة رئيسية لعلاج مشكلات الإسكان، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. لقد ساعدت السياسات الحالية في تيسير القدرة على التملك، خصوصًا بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

آراء الخبراء حول السياسة النقدية

يشير اقتصاديون ومحللون إلى أن رفع العائد قد يكون جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التضخم وضمان استقرار الأسعار. وأكدوا أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية لزيادة أسعار الفائدة كوسيلة لمكافحة التضخم المتزايد.

توقعات مستقبلية

رفع العائد قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في المستقبل، لذا من المتوقع أن تتجه الحكومة نحو تعزيز البرامج التمويلية الأخرى لتخفيف الأعباء على الفئات المستهدفة. كما قد تعمل على تقديم مزيد من الحوافز للمطورين العقاريين لزيادة المعروض في السوق.

مصادر إضافية لدعم الجهود

توجد عدة منظمات وهيئات تدعم مبادرات التمويل العقاري، منها:

هذه التدخلات تساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتوفير الفرص للمواطنين.