تواصل نيوز - بعد نفاد صبرها، أشهرت نقابة الصحافيين الأردنيين سيف الملاحقة القانونية في وجه كل من يدّعي أنه صحافي أو إعلامي دون أن يكون عضواً فيها، في إجراء لاقى استحساناً واسعاً، رغم أنه واجه في الوقت ذاته انتقادات ومخاوف، لا سيما أن قطاعاً كبيراً من العاملين في المهنة ليسوا أعضاءً في النقابة، ويعتبرون أن شروط العضوية معقدة ولا تتيح لهم الانتساب للجسم النقابي.

وفيما استثنت النقابة في قرارها العاملين في المؤسسات الصحافية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، ممّن يمارسون المهنة، فإنها دعت في الوقت ذاته المؤسسات الإعلامية إلى تصويب أوضاع العاملين لديها بما ينسجم مع أحكام قانون نقابة الصحافيين.

ومنحت النقابة مهلةً مدتها شهر لتصويب الأوضاع، مشيرة إلى أنه بانتهاء المهلة آخر الشهر الحالي، ستباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء.

ومع بروز منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها، بدا لافتاً إطلاق كثيرين لقب صحافي أو إعلامي على أنفسهم دون أن يكونوا أعضاءً في النقابة أو حتى عاملين في المهنة بشكل حقيقي ومهني، وظلت نقابة الصحافيين على مدى سنوات طويلة، ترسل مخاطبات للجهات الرسمية بضرورة عدم التعامل مع من لا ينتسب إلى النقابة، لكن بلا جدوى، ما دفع مجلسها الجديد الذي انتُخب في نيسان/ أبريل الماضي، إلى وضع هذا الملف ضمن أولوياتها والتلويح باللجوء إلى القضاء ضد المخالفين، مشيرة إلى أن "الخطوة تأتي في إطار سعيها لحماية المهنة وصيانة هيبتها، والحفاظ على مكانة الزملاء الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحمي الحريات الإعلامية من التزييف والانتحال".

تشويه صورة الصحافي أمام المجتمع

وبحسب ما يقول لـ"النهار" عضو مجلس نقابة الصحافيين موفق كمال، فإنه "عندما باشر مجلس النقابة الجديد أعماله، تلقى العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة بالإضافة إلى شكاوى من مؤسّسات وأفراد، ضد أشخاص ينتحلون صفة الصحافي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمارسون أعمالاً لا تمت للعمل الصحافي بصلة من شأنها الإساءة للمهنة والعاملين فيها وتشوّه صورة الصحافي أمام المجتمع".

وتابع: "فضلاً عن تداول أصحاب هذه الصفحات على مواقع التواصل الإشاعات والأخبار المفبركة التي تمسّ وتشوّه الخطاب الإعلامي في الأردن، ولا سيما أن بعض أصحاب هذه الصفحات ممّن ينتحلون اسم صحافي أو إعلامي لديهم انتشار واسع".

ويضيف كمال أن "هؤلاء باتوا يلتقون المسؤولين وتحديداً في المحافظات، ويتقاضون أموالاً بشكل يخالف ميثاق الشرف الصحافي لدرجة أن بعضهم أصبح صحافياً مأجوراً".

ويؤكد أنه "استناداً إلى قانون العقوبات الأردني، فإنه يُمنع على أيّ شخص انتحال صفة أي وظيفة أو مهنة، وبالتالي في حال تقديم شكوى بأيّ شخص يزعم أنه صحافي أو عضو نقابة، يُعتبر بنظر القانون منتحلاً لصفة الغير، وفي حال ثبوت التهمة بحقه، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وربما تصل إلى 3 سنوات إذا ما ارتكب جرماً آخر وهو ينتحل صفة الغير".

ويلفت كمال إلى أنه "ستُشكّل (لجنة حماية المهنة) من صحافيين ثقات مهمتهم رصد هؤلاء وملاحقتهم قضائياً بعد انقضاء المهلة، علماً بأن مجلس النقابة استثنى من هذه الملاحقة الزميلات والزملاء العاملين بالمؤسسات الإعلامية من الذين لم يتمكنوا من الانتساب للنقابة والحصول على العضوية".

ولدى سؤاله عن مصير العاملين في المؤسسات الإعلامية دون أن يكونوا أعضاءً في النقابة، يؤكد كمال أن "مجلس النقابة سيطبّق روح القانون في طلبات العضوية، وإجراء تعديلات على قانون النقابة لتمكين الزميلات والزملاء العاملين في جميع المؤسسات الإعلامية من الانتساب إلى النقابة".

مخاوف ومطالب

على صعيد آخر، ثمة مطالب تبرز إلى الواجهة في سياق هذا الملف، حيث يشكو خرّيجو الصحافة والإعلام من تعقيدات شروط العضوية، خصوصاً من لا يتاح لهم التدريب والعمل في المؤسسات المعتمدة لدى النقابة، حيث يقول عمر عزيز وهو خريج صحافة وإعلام من جامعة اليرموك في عام 2006، إنه فقد الأمل بالانتساب للنقابة منذ سنوات طويلة، حيث لم يتسنَّ له العمل في مجال الصحافة بعد طول انتظار في أعقاب تخرجه، ما دفعه إلى العمل في مجال التجارة".

عزيز يضيف لـ"النهار" إن "انتساب خرّيجي الصحافة للنقابة حق لهم لكونها الجهة الحاضنة لملف الصحافة والإعلام، والجدير بها أن تنشئ وحدة خاصة لمتابعة واقع الخرّيجين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التشبيك مع مختلف المؤسسات الإعلامية، بما يتيح في النهاية حصولهم على عضوية النقابة، لا أن تدير ظهرها للأعداد الكبيرة من الخرّيجين وتتركهم بلا مظلة، خلافاً للعديد من النقابات المهنية الأخرى التي تفتح ذراعيها للخرّيجين ضمن اختصاصها".

وثمة مخاوف تعيشها دعاء الزيود التي تقول لـ"النهار" إنها منذ 4 سنوات تقريباً، تلاحق شغفها وتعلقها بمهنة الصحافة رغم دراستها تخصّصاً آخر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها "تعشق مهنة الصحافة وتمثل بالنسبة إليها صوتاً ودوراً وأمانة، ونُشرت لها تقارير ميدانية نوعية في وسائل إعلام بارزة لا سيما من قلب المحافظات والمناطق المهمشة، بالإضافة إلى مواصلة تدريبات نوعية في المهنة وتعزيز اطلاعها على كل ما يحكم عمل الصحافة مهنياً وأخلاقياً".

لكن الزيود تؤكد أن "عدم قدرتها على تحقيق شروط عضوية نقابة الصحافيين حتى اللحظة، يجعلها وكثراً غيرها ممّن يعملون في المهنة بشكل مستقل، في حالة إحباط ضمن منطقة رمادية".

وفي الوقت الذي تشدد فيه الزيود على أهمية قرار النقابة بملاحقة منتحلي صفة الصحافي أو الإعلامي، تدعو أيضاً إلى "التفريق بين من يقدّم منتجاً متوافقاً مع المعايير المهنية والأخلاقية والضوابط القانونية، ومن يعمل في المهنة من أجل التكسّب والابتزاز وما شابه، وبالتالي توسيع مظلة العضوية ضمن معايير تتيح انتساب من يضيف للمهنة ويحترمها لا من يسيء لها ويعتبرها أداة تكسّب".