في إطار الطروحات السكنية الكبرى التي تقدمها وزارة الإسكان، والتي تشمل مشروعات جنة مصر وسكن مصر وديارنا وظلال والإسكان الحر، كشفت الهيئة عن مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية حجز الوحدات، وذلك بهدف ضمان الشفافية وحماية حقوق الحاجزين، إضافة إلى الحفاظ على جودة المجتمعات العمرانية الجديدة وضمان إدارتها بشكل يليق بالاستثمارات الضخمة التي تُضَخ داخل هذه المشروعات. 

التخصيص حق شخصي غير قابل للتنازل إلا بموافقة الهيئة

من أهم القواعد التي وضعتها وزارة الإسكان أن التخصيص شخصي بالكامل، ولا يجوز للحاجز أن يقوم بأي نوع من أنواع التصرف في الوحدة، سواء كان ذلك تنازلاً أو بيعاً أو نقل ملكية أو أي إجراء يُقيد حق الانتفاع، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يعكس حرص الوزارة على ضبط تداول الوحدات ومنع أي ممارسات غير قانونية أو عمليات سمسرة تضر بالمستفيدين الحقيقيين من مشروعات الدولة.

شروط التنازل وسداد المستحقات بالكامل

وضعت الهيئة ضوابط دقيقة تمنحها الحق في الموافقة على أي طلب تنازل، حيث يجب على العميل أن يكون قد سدّد كامل المستحقات المالية المستحقة على الوحدة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، مع ضرورة سداد المصاريف الإدارية المقررة، إضافة إلى استكمال جميع الإجراءات العقارية المطلوبة طبقًا لما تنص عليه اللائحة العقارية المنظمة.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان جدية العملاء واستقرار الوضع القانوني للوحدات.

الاستلام خلال شهر من الإخطار الرسمي

أكدت وزارة الإسكان أن الحاجز مُلزم بالتوجه لاستلام وحدته خلال شهر واحد فقط من تاريخ الإخطار الرسمي الذي يُرسل من جهاز المدينة المختص، وذلك بهدف عدم تعطيل منظومة التسليمات والإسكان الفوري، وضمان سرعة إشغال الوحدات واستقرار المجتمعات العمرانية التي تُعد جزءًا من خطط الدولة للتوسع العمراني.

سداد وديعة اتحاد الشاغلين لضمان الصيانة

أوضحت الوزارة أن المخصص له الوحدة مُلزم بسداد القيمة المقررة عند التعاقد كـ وديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة التي ستتولى أعمال الصيانة، حيث يتم الإنفاق من عائد هذه الوديعة على الأمن والنظافة والصيانة الكاملة للمرافق والخدمات داخل المشروع، بما يحافظ على جودة المجتمعات السكنية ويضمن استمرارها بالمستوى الذي تم التخطيط له.

المخاطبات الرسمية مع الحاجزين نافذة قانونًا

شددت الهيئة على أن جميع الإخطارات والمراسلات التي تصدر سواء عبر المنصة الإلكترونية أو جهاز المدينة وتُرسل إلى العنوان أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في استمارة الحجز تُعد صحيحة وملزمة وتنتج آثارها القانونية الكاملة، مما يحمّل الحاجز مسؤولية متابعة بياناته والتأكد من صحتها.