تواصل العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 تطوراتها المتسارعة، إذ تحسم المحكمة الإدارية العليا غدًا 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى، في وقت بدأت فيه أعمال فرز أصوات المرحلة الثانية عقب إغلاق اللجان أبوابها مساء اليوم.

قرارات الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت اليوم حزمة من الأحكام والقرارات المهمة بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدد للفصل في الطعون خلال المدة القانونية.

إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض
قررت المحكمة إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض، بعد أن رأت عدم اختصاصها بنظرها، التزامًا بالقواعد المنظمة لاختصاصات الجهات القضائية في منازعات العملية الانتخابية.

عدم قبول 14 طعنًا

كما قضت المحكمة بعدم قبول 14 طعنًا، لعدم استيفائها الشكل القانوني أو لعدم توافر الشروط اللازمة للطعن.

مد أجل الحكم في 187 طعنًا
وقررت المحكمة مد أجل الفصل في 187 طعنًا إلى غدًا السبت، لاستكمال دراسة المستندات المقدمة وسماع المرافعات قبل إصدار الحكم النهائي.
ويُذكر أن المحكمة كانت قد حجزت 259 طعنًا للحكم يوم الأحد الماضي، بعد انتهاء فترة تلقي الطعون التي حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بيومين.

طبيعة الطعون المقدمة

تنوعت الطعون بين طلبات:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،

أو إلغاء جولة الإعادة،

أو وقف إعلان النتائج النهائية،
بسبب مزاعم تتعلق بمخالفات في عمليات الفرز أو إجراءات سير العملية الانتخابية.

الاختصاص القضائي

وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بنظر المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج، على أن تفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكامها فور صدورها كونها نهائية وباتّة