تشهد العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 محطة قضائية حاسمة، إذ تفصل المحكمة الإدارية العليا اليوم في 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى.

طبيعة الطعون المعروضة

يستعرض تحيا مصر طبيعة الطعون المقدمة أمام الإدارية العليا، والتي انقسمت إلى ثلاثة مسارات رئيسية:

أولًا: طعون مُدّ أجل الحكم فيها

وهي الطعون التي رأت المحكمة أن الفصل فيها يتطلب مزيدًا من التمحيص لما تضمنته من وقائع ومخالفات مزعومة تتعلق بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ولذلك قررت حجزها للحكم مع مدّ الأجل لاستكمال دراستها بما يوافق الدقة التي تستوجبها المنازعات الانتخابية.

ثانيًا: طعون قضت المحكمة بعدم قبولها

وهي الطعون التي اتضح للمحكمة أنها غير مستوفية لشروط الطعن القانونية، أو أنها تتعلق بوقائع لا تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، أو قدمت خارج المواعيد المحددة.
وترتب على ذلك الحكم بعدم قبولها شكلاً أو لانتفاء القرار الإداري المطعون عليه.

ثالثًا: طعون أحيلت إلى محكمة النقض

تشمل الطعون المتعلقة بـ صحة عضوية المرشحين الفائزين، وهي من اختصاص محكمة النقض حصريًا وفق الدستور والقانون.

وأُحيلت جميع الطعون التي يدخل موضوعها ضمن هذا الاختصاص دون غيره.