وبحسب ما نقلته وسائل إعلام من بينها "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن قيمة العقار تقدر بنحو 11 مليون يورو، ويقع في واحدة من أكثر المناطق حساسية بيئيًا في الجزيرة.

وأضاف التقرير: التحقيقات كشفت أن بعض الأجزاء في الطابق السفلي، مثل المرآب والملاحق الجانبية، لم تكن مدرجة في المخطط الأصلي للمنزل، ونتيجة لذلك، رفضت البلدية إصدار شهادة السكن الرسمية، وبدأت إجراءات قانونية بتهمة ارتكاب "مخالفات جسيمة" لقانون التخطيط العمراني.

"الهدم" خيار محتمل

وأوضح التقرير أنه في حال لم يُقم ميسي بإزالة الأجزاء غير القانونية، فقد تصدر السلطات أمرًا بهدم تلك الأجزاء إداريًا، لكن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن الأعمال المخالفة حدثت قبل شراء ميسي للعقار عام 2022، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني ومحاميه لم يكونا على علم بهذه الأمور عند شراء العقار.

وتأتي القضية في وقت تشهد فيه جزيرة إيبيزا تشديدًا متزايدًا على الرقابة العمرانية، خصوصًا ضد المباني الفاخرة في المناطق التي بنيت على محمية طبيعية بحسب التقارير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها قضية حول منزل ميسي، إذ تعرّض العقار نفسه عام 2024 لهجوم تخريبي من ناشطين بيئيين اتهموا النجم الأرجنتيني بالمساهمة في "خصخصة" الأراضي وتشويه الطبيعة في الجزيرة.