تواصل نيوز - c

تسجل الأرقام الاقتصادية في مصر تحسناً ملحوظاً، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال سبتمبر 2025 ليصل إلى 11.05 مليار دولار.

زيادة في الفائض الأجنبي

بناءً على البيانات المنشورة، شهد صافي الأصول الأجنبية تزايدًا بنسبة 2.4%، ليصل إلى 529.56 مليار جنيه مقارنةً بالفائض المحقق في أغسطس الماضي الذي كان 517.25 مليار جنيه. يعكس هذا التحسن الاستقرار النسبي في الاقتصاد المصري.

اتجاهات السوق وأرقام أخرى

في السياق نفسه، بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر 17.89 مليار دولار بنهاية أغسطس، بتراجع طفيف عن 18.5 مليار دولار في يوليو. هذه الأرقام تمثل تحولًا ملحوظًا، إذ أن صافي الأصول كان يعاني من عجز قدره 29 مليار دولار في يناير 2024.

تتراوح أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بين 47.81 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

التحولات الاقتصادية وتأثيرها

تشير التقارير إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان له تأثير إيجابي على صافي الأصول. هذا التحول هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاحتياطات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

مبادرات جديدة

أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات لإعادة هيكلة الاقتصاد، من بينها:

التحديات المستمرة

على الرغم من التحسن في الأرقام، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والكرسي العاجي الذي تواجهه البلاد. تحتاج الحكومة إلى معالجة العوامل المؤثرة مثل التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

نظرة مستقبلية

يتوقع الخبراء أن يستمر تحسن صافي الأصول الأجنبية على المدى القصير إذا استمرت الحكومة في تطبيق استراتيجيات فعالة. سيكون من الضروري مراقبة تطورات سعر صرف الجنيه وتأثيرها على الدين الخارجي.

بهذا الشكل، تؤكد البيانات والإجراءات الاقتصادية على أهمية اتباع نهج مستدام لتجنب الأزمات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.