وبينت اللجنة أن الادعاء العام استمع، الثلاثاء، لشهادة نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، في عدد من القضايا المرفوعة بحق أشخاص انتحلوا الصفة الصحفية أو الإعلامية، مؤكدة أن النقابة تتابع هذه الملفات بكل جدية حتى يتم تطبيق أحكام القانون بحق المخالفين.

وشددت اللجنة على أنها تعمل بتنسيق مباشر مع الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة، في إطار جهد منظم يهدف إلى ضبط حالة الفوضى في المشهد الإعلامي، وبما يضمن تعزيز الحريات العامة والإعلامية في إطار القانون والمسؤولية المهنية.

وأكدت اللجنة أن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، يولي أهمية قصوى لتنظيم المشهد الإعلامي بما يتوافق مع المعايير المهنية الأردنية والدولية، لافتة إلى أن مكافحة الفوضى الإعلامية لا تتعارض مع الحريات العامة، بل تعد جزءًا أساسيًا من تعزيزها وترسيخها.