تواصل نيوز - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 15 جنيهًا، رغم استقرار الأونصة العالمية بالقرب من مستوياتها التاريخية التي تتجاوز 4100 دولار. يأتي ذلك بسبب تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما جعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الوضع العالمي

على الصعيد العالمي، شهدت أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.7% اليوم، مسجلة أعلى مستوى تاريخي عند 4179 دولارًا للأونصة. هذا الارتفاع جاء بعد بدء التداول عند 4112 دولارًا، حيث تتداول الأونصة حاليًا بالقرب من 4139 دولارًا حسب التحليل الفني لشركة جولد بيليون.

منذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة تزيد عن 57%، مدعومًا بعمليات شراء متزايدة من قبل البنوك المركزية العالمية التي تسعى لتعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس. كما أن توجّه الصناديق الاستثمارية نحو الذهب نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية قد ساهم في هذا الارتفاع.

توقعات السوق

تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، مع تزايد الرهانات على استمرار السياسة التيسيرية. هذا التخفيض من شأنه أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة، مما يعزز الطلب على الذهب.

آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أكدت أن تزايد المخاطر على سوق العمل الأمريكي يدعم ضرورة المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. ينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، في محاولة لفهم اتجاه السياسة النقدية.

السياق العالمي وتأثيره على الذهب

بالإضافة إلى العوامل المحلية والدولية التي تؤثر على أسعار الذهب، هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار. على سبيل المثال، تنافس العملات الرقمية على جذب الاستثمارات، وتغيرات في أسواق الأسهم، خاصة مع تسارع الابتكار التكنولوجي وظهور أصول جديدة.

يستشعر الخبراء أن الأزمات الاقتصادية، سواء كانت بسبب حالات الإصابة بالفيروسات أو التوترات الجيوسياسية، تزيد من جاذبية الذهب كاستثمار. ومع تزايد التوجه نحو الاستدامة، قد نرى تأثيرًا على الطلب على الذهب من قبل الأجيال الجديدة من المستثمرين الذين يميلون نحو الاستثمارات الأخلاقية.

بذلك، فإن استثمار الذهب لا يزال خيارًا استراتيجيًا يعتمد على عدة عوامل متشابكة تتضمن السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية، مما يجعله في دائرة اهتمامات المستثمرين المحليين والدوليين.