تواصل نيوز - c

أشار أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساهمت في تحسين الأداء الاقتصادي، مما أدى إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4%. جاء ذلك خلال لقاء مع مستثمرين دوليين في واشنطن، حيث أوضح أن ثقة المستثمرين تزداد بفضل الإصلاحات المستمرة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

لفت كجوك النظر إلى تحقيق الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي. كما انخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، مما يعكس فاعلية السياسات المالية ونجاحها في خلق بيئة استثمارية ملائمة.

القطاع الخاص والدور المحوري فيه

بين كجوك أن القطاع الخاص يشهد نموًا ملحوظًا، حيث زادت استثماراته بنسبة 73%. ويظهر هذا النمو قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في الاقتصاد، مما يساهم أيضًا في تخفيض الاعتمادات الحكومية على الدين.

فرص استثمارية متنامية

أوضح وزير المالية أن السياسات المالية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال:

كما أشار إلى أن تحسن نظرة الهيئات الدولية تجاه الاقتصاد المصري يشكل فرصة جديدة لجذب الاستثمارات.

نمو الإيرادات الضريبية

شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس استمرار الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. تشمل التسهيلات الضريبية الجديدة:

الاقتصاد المصري في بيئة عالمية

تتجه معدلات التضخم نحو الانخفاض بفضل التنسيق الفعّال بين السياسات الاقتصادية. وفقًا لمصادر عالمية، يُتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في النمو، مع زيادة الابتكار والتنويع في القطاعات الأساسية مثل الصناعة والسياحة.

التوجه نحو الأسواق الإفريقية

تركز الحكومة على فتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق الإفريقية. إن استغلال الفرص التجارية في القارة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات العالمية.

الابتكار التكنولوجي في تحقيق النمو

تؤكد الدراسات أن استخدام التكنولوجيا في مجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي. يشجع هذا الجانب على تعزيز الابتكار والمشاريع الناشئة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية.

من الواضح أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مع رؤية واضحة للنمو المستدام واستمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي تعود بالفائدة على كافة القطاعات.