تواصل نيوز - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، عن تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023، وهو القانون الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا وأثار احتجاجات حادة في مختلف أنحاء فرنسا. القرار يأتي استجابةً لمطلب رئيسي من الحزب الاشتراكي، الذي تُعد أصواته حاسمة لتجنّب سقوط الحكومة في تصويت الثقة المرتقب.

لوكورنو أكد في خطابه أمام البرلمان أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيستمر "حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027"، مشيرًا إلى أن الهدف هو تهدئة التوتر السياسي وتفادي "تحويل الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام".

خلفية سياسية معقّدة

تعيش فرنسا منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024 على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد أن أسفرت الانتخابات عن برلمان منقسم بين اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف، دون أي كتلة تمتلك أغلبية واضحة. هذا الانقسام أدى إلى صعوبة تمرير القوانين، وازدياد الضغط على الحكومة بقيادة لوكورنو، التي تواجه تهديدًا دائمًا بحجب الثقة.

إصلاح نظام التقاعد الذي مرره الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية دون تصويت برلماني باستخدام المادة 49.3 من الدستور، أصبح رمزًا لتراجع الثقة في الحكومة وشرعيتها. وقد أعلن لوكورنو الآن التخلي عن استخدام هذه المادة، استجابةً لمطالب المعارضة الاشتراكية.

انعكاسات اقتصادية

حذّر لوكورنو من أن تعليق الإصلاح سيكلف الدولة 400 مليون يورو في عام 2026 و1.8 مليار يورو في عام 2027، مشيرًا إلى ضرورة تعويض هذه الخسائر من خلال "تحقيق وفورات في الموازنة العامة".

ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه فرنسا من تباطؤ اقتصادي واضح، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع ثقة المستثمرين، إضافة إلى تزايد أعباء الدين العام الذي تجاوز 110% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصادي الفرنسي فيليب أغيون، الحائز حديثًا على جائزة نوبل في الاقتصاد، دعا بدوره إلى "تجميد أي تعديل في نظام التقاعد حتى عام 2027"، معتبرًا أن الاستقرار السياسي شرط أساسي للحفاظ على النمو.

بهذا القرار، تحاول حكومة لوكورنو كسب الوقت وإعادة بناء الجسور مع المعارضة، لكنّ مراقبين يرون أن تعليق الإصلاح لا ينهي الأزمة، بل يؤجل المواجهة الكبرى حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مشهد يعكس هشاشة الديمقراطية الفرنسية أمام ضغوط الشارع والانقسام الحزبي.