أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارًا بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت برفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة.

وسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

طعون الانتخابات على نتيجة مجلس النواب بالمرحلة الأولى

وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، وذلك بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من المرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع بشأن الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

شملت الطعون المقدّمة للمحكمة مجموعة من الطلبات، أبرزها:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

إلغاء جولة الإعادة.

وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.

طعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.

طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47

الأقصر: 8

سوهاج: 14

الفيوم: 16

الإسكندرية: 20

أسيوط: 29

بني سويف: 12

أسوان: 15

المنيا: 36

البحر الأحمر: 4

مرسى مطروح: طعنان

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة.

كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.