انتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 47 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبطلت مسبقًا انتخابات 19 دائرة من دوائر المرحلة نفسها، كما قضت بعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها.

وتأتي هذه الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ظل كونها الأوسع والأكثر تأثيرًا، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما بقي أمامها العدد الأكبر من الطعون، الذي يُنتظر أن يُسهم الحكم فيه بتحديد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال الفترة المقبلة.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إضافةً إلى كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات الداعمة، واطلعت عليها، واستمتعت إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

تضمّنت الطعون المقدّمة مجموعة واسعة من الطلبات، أبرزها:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

إلغاء جولة الإعادة.

وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

كما ضمّت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.

توزيع الطعون على المحافظات

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنان

دور المحكمة الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ:

سير العملية الانتخابية

صحة إجراءات الفرز والتجميع

مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي مدة قانونية ملزمة.

السيناريوهات المتوقعة للحكم

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لا تخرج عادةً عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات جوهرية تؤثر على النتيجة.

وقد يحدث إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز داخل لجان أو دوائر معينة.

وهو السيناريو الأكثر حدة، ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، دون الطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.