تواصل نيوز - أسهمت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ، ومراسم توقيع وثيقة اتفاق غزة، في تعزيز الآمال بإمكانية إحلال السلام في المنطقة. إذ تُعد هذه الوثيقة خطوة أساسية في نسيج الجهود الرامية إلى وقف  الحرب ووضع حد للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، فضلاً عن تنظيم عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع، إلى جانب السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين. وقد وصف الرئيس ترامب هذا التوقيع بأنه “يوم عظيم للشرق الأوسط”، مؤكداً التزام بلاده بدعم تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع.

وقد شكل هذا الحدث لحظة محورية جسدت الدور الفاعل الذي قامت به  مصر من اجل وقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وإحباط محاولات الضم والتهجير التي كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية في اطار مخطط اسرائيلي لتحقيق نكبه ثانيه للفلسطينيين .كما جمع الحدث مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المؤثره، الأمر الذي أكّد الالتزام الدولي بالبحث عن حلول عاجلة ومستدامة للصراع الممتد في غزة، وأظهر أن الجهود الدبلوماسية المنسقة التي قادتها مصر  يمكن أن توفر أرضية للتفاهم بين الأطراف المتصارعة، حتى في بيئة سياسية وأمنية معقدة ومتأزمة.

رغم التفاؤل الذي رافق المرحلة الأولى من خطة ترامب، تجمع العديد من التقديرات ان المرحلة الثانية يمكن ان تواجه تحديات عاتيه ومعقدة تجعل تحقيق السلام المستدام في غزة مهمة شديدة الصعوبة. فالقضية الأمنية تتصدر دون شك الأولويات، إذ تتطلب أي ترتيبات سلام نزع السلاح الكامل لحركة حماس، مع توفير ضمانات لإسرائيل بعدم انتهاك سيادتها وأمنها. وأي قصور في هذا الجانب قد يعيد إشعال العنف ويضع الاتفاق أمام اختبار حقيقي، خاصة وأن ذلك يتزامن مع ضروره  إنهاء أي دور مستقبلي لحماس في حكم غزة. واتصالاً بذلك أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل ملتزمة بخطه الرئيس ترامب، غير أن رفض المحتمل لحماس التخلي عن سلاحها قد يمنح إسرائيل مبررًا لاستئناف العمليات العسكرية.

إضافة إلى ذلك، تواجه عمليه إدارة غزة بعد الحرب تحديًا مزدوجًا: إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وضمان انتقال سلس للسلطة من الحركة إلى هيئة تكنوقراطية مؤقتة تشرف عليها قوة دولية، مع رقابة دقيقة على الالتزام بالاتفاق. فإعادة الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل الجوانب الإنسانية الحيوية، من المساعدات الطبية والغذائية والتعليمية، إلى إعادة السكان النازحين إلى منازلهم، وهي عملية تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف وجهودًا دبلوماسية دقيقة.

كما يمثل الانسحاب العسكري الإسرائيلي  تحديًا إضافيًا، إذ لم تُتحدد بدقه تفاصيل الجدول الزمني الخاص بذلك، بينما تصر حماس على انسحاب كامل كشرط لضمان عدم تجدد القتال. ويضاف إلى ذلك الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، خاصة من أحزاب اليمين المتشدد بما يعزز من احتمالات انهيارها ، اذ تبدو احتمالات إجراء انتخابات مبكرة كبيرة، إن لم تكن مؤكدة. فوفقاً لاستطلاعات الرأي، لن يتمكن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو من تشكيل ائتلاف حاكم، حتى مع الزيادة الطفيفة الأخيرة في شعبيته. كما ان المعارضة الإسرائيلية  تبدو ضعيفة ومجزأة ، وفي ظل هذا الوضع المعقد فإن اسرائيل يمكن ان تدخل في مرحله ممتده من عدم الاستقرار الداخلي

ولا يقل الجانب الاقتصادي والمالي أهمية، إذ ستتطلب المرحلة الثانية موارد ماليه ضخمة لإعادة إعمار غزة، تشمل البنية التحتية، الخدمات العامة، دعم الأسر المتضررة، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي. ويستلزم ذلك تنسيقًا دوليًا دقيقًا بين البنك الدولي، الأمم المتحدة، الدول العربية والدول المانحة الأخرى، لضمان إدارة الموارد بشفافية وفعالية، مع آليات صارمة لمنع الفساد وسوء الإدارة.

وتجمع العديد من التقديرات إن المرحلة الثانية من خطة ترامب تواجه عقبات متشابكة: نزع السلاح الكامل لحماس، إدارة القطاع بعد الحرب، الانسحاب العسكري الإسرائيلي، الاستقرار السياسي الداخلي في إسرائيل، التحديات الإنسانية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لإعادة الإعمار ولا يجب ان يغيب عن الأذهان ان نتنياهو تعرض لضغوط أمريكية هائله أجبرته في النهايه علي قبول خطه ترامب التي أجهضت مخططات الاسرائيليه للضم وللتهجير الامر الذي قد يدفعه الي محاوله افشال تلك الخطه والتحايل علي ما ورد بها .

وفي التقدير ان تجاوز هذه العقبات يتطلب إرادة سياسية قوية، آليات قانونية واضحة للرقابة والتحقق، توافقًا إقليميًا ودوليًا، وفهمًا عميقًا للواقع التاريخي والسياسي للمنطقة. وان أي تعثر في معالجة هذه القضايا سيحول الاتفاق إلى مجرد هدنة هشة، بينما النجاح في مواجهتها قد يشكل خطوة نوعية نحو استقرار طويل الأمد، يجب ان يشمل وقف الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، الأمر الذي يمكن ان يشكل أساسًا لمرحلة جديدة من الامن والاستقرار في المنطقة.

السفير عمرو حلمي