عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة خطط تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، واستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الثقة بين الممولين والدولة، وتحفيز الالتزام الطوعي، ودعم بيئة الاستثمار.

أولًا: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

تحفيز الالتزام وفتح صفحة جديدة مع الممولين

اطّلع الرئيس السيسي على تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي تأتي استكمالًا لرؤية الدولة في مساندة الممولين الملتزمين وتسهيل الإجراءات الضريبية.
وتهدف هذه الحزمة إلى:

دعم المجتمع الضريبي الملتزم بمزايا وتسهيلات جديدة.

تعزيز الثقة واستمرار الامتثال الطوعي.

زيادة السيولة للممولين والشركات.

تبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.

نتائج قوية للحزمة الأولى

استعرض وزير المالية نتائج الحزمة الأولى، والتي تضمنت:

إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طوعًا.

تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة ضرائب إضافية وصلت لـ78 مليار جنيه.

إقرار حجم أعمال إضافي يتجاوز تريليون جنيه.

ثانيًا: تطوير منظومة الضريبة العقارية

عرض وزير المالية جهود تحديث الضريبة العقارية، والتي تشمل:

تبسيط الإقرار الضريبي.

زيادة فترة الحصر والتقدير إلى 7 سنوات.

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص.

إسقاط الدين أو مقابل التأخير في حالات محددة.

تسهيل الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني.

وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

ثالثًا: الأداء الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين

أكد وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يتحرك في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى:

نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

مؤشرات اقتصادية متوازنة تعزز استعادة ثقة المستثمرين.

الحفاظ على فائض أولي كبير لدعم الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

دعم التصدير والتصنيع كمحركات رئيسية للنمو.

رابعًا: تطوير شامل للمنظومة الجمركية

استعرض الوزير خطة تطوير الجمارك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تشمل:

خفض زمن الإفراج الجمركي.

ميكنة الإجراءات وتسهيلها.

إحكام الرقابة والحد من التهريب.

التوسع في نظام التخليص المسبق.

تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع.

تدريب العاملين ورفع كفاءتهم الفنية.

خامسًا: إدارة الدين وصفقات استثمار قوية

أوضح الوزير استمرار تنفيذ استراتيجية خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري التي ظهرت في صفقات كبيرة مثل:

مشروع رأس الحكمة.

مشروع علم الروم.

 توجيهات الرئيس

 البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية الحالية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو والتنمية.

تعزيز الاستثمار في العنصر البشري بالتدريب والتطوير.

الإسراع في تطبيق الرقمنة داخل الجمارك والضرائب.

ضمان استدامة الحوكمة في جميع الإجراءات المالية.

خفض زمن الإفراج الجمركي.