وأضاف العموش: "بجربوا فينا وزراء يأتوا إلى الوزارة ولا يقدموا أي شيء" مشددًا على أن الوضع الاستثماري في البلاد يتطلب إجراءات عملية وملموسة، لا سيما أن عام 2024 لم يشهد أي استقطاب حقيقي لمستثمرين جدد، بحسب تعبيره.

وأوضح العموش أن دور النائب الرقابي يفرض عليه متابعة أداء وزارة الاستثمار، خاصة وأن الأخيرة، على حد قوله، تحتسب تسجيل الشركات الجديدة لدى دائرة مراقبة الشركات وكأنها استثمارات خارجية أو إنجازات تخص الوزارة، وهو ما يشوّه الواقع الفعلي لحجم الاستثمار الحقيقي في الأردن.

وأكد أن الاستثمار ليس مجرد أرقام أو مؤتمرات، بل يجب أن ينعكس على حياة المواطنين من خلال خلق فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن غياب الاستثمار الفعّال يحرم الأردنيين من أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، وجّه العموش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الاستثمار، طالب فيها بإجابات واضحة وشفافة حول عدد من المحاور الجوهرية، أبرزها:

أبرز ما تضمنته الأسئلة النيابية:

ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الأردن فعليًا منذ بداية 2024؟ وما نسبتها مقارنة بالاتفاقيات والوعود الحكومية؟

ما هي المعايير والآليات المعتمدة في منح التسهيلات والحوافز؟ وهل تُطبّق بعدالة وشفافية على الجميع؟

هل أجرت الوزارة تقييمًا حقيقيًا لأداء المناطق الحرة والتنموية خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

كم عدد المشاريع التي حصلت على إعفاءات دون تنفيذ مشاريعها أو الالتزام بتوفير فرص العمل؟ ومن المسؤول عن متابعتها؟

هل هناك شركات أو وسطاء يتدخلون مقابل عمولات لتسهيل معاملات المستثمرين؟ وهل فُتح تحقيق رسمي في هذه القضايا؟

ما أسباب تباطؤ تنفيذ الإصلاحات التشريعية رغم مرور عام على إقرار قانون الاستثمار الجديد؟

ما هي خطة الوزارة لجذب استثمارات صناعية وزراعية وتكنولوجية بعيدًا عن التركيز على العقارات والخدمات؟

كم عدد المشاريع التي أغلقت أو غادرت الأردن خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما الأسباب؟

هل هناك خطة متابعة للمستثمرين بعد تأسيس مشاريعهم؟ وما الجدول الزمني لتفعيل النافذة الاستثمارية الإلكترونية الموحدة؟

وختم العموش حديثه مؤكدًا أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لضمان عدالة وشفافية إدارة ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الملف ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني ومستقبل الشباب الأردني الباحث عن فرصة عمل حقيقية.