تواصل نيوز - c

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للولايات المتحدة، بكل من يان فريدريش وشيلي شيتي من شركة «فيتش» للتصنيف الائتماني. جاء هذا اللقاء لبحث تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وجهود الحكومة الهادفة لتعزيز الجدارة الائتمانية.

برنامج الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية

أكد الوزير أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملاً لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، يعتمد على تعاون فعال مع القطاع الخاص. يسعى البرنامج إلى تحفيز النمو المستدام عبر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية التي تعزز الثقة في بيئة الأعمال.

إصلاحات نقدية وسوقية

أشار الخطيب إلى الإصلاحات في سياسة سعر الصرف، مع التركيز على المرونة المستندة إلى قوى السوق. هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في دعم احتياطيات مصر الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات.

تطوير بيئة الأعمال

تعمل الدولة على تسريع التحول الرقمي في مجال الاستثمار، مع تبسيط إجراءات إصدار التراخيص وتخفيف تكلفة تأسيس الشركات. هذه السياسات تهدف لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.

تعزيز الشفافية والتواصل مع المؤسسات المالية

أبرز الخطيب أهمية التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني، مشددًا على دور «فيتش» في تقديم صورة عقلانية حول أداء الاقتصاد المصري. كما اطلع على استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة أصول الدولة وزيادة إيراداتها.

تحديثات حول الاستثمار الأجنبي المباشر

أفاد الوزير أن هناك تحسنًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الطموحات لا تزال أعلى. تعد الحكومة بتطبيق استراتيجيات جديدة تستهدف إزالة العوائق أمام الاستثمار وتمكين البيئة الاستثمارية.

السياسة النقدية وتوجهات جديدة

تستهدف السياسة النقدية الحالية السيطرة على التضخم، حيث تعتبر هذه المهمة ضرورية لجذب المستثمرين. وقد أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا، ولكن التركيز يبقى على تحقيق الاستقرار والشفافية.

سياسات تجارية جديدة لدعم المنافسة

تمتلك مصر سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تهدف لدعم الصادرات وتخفيف قيود الواردات. هذا التحول ساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.

جهود دولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تعمق الدول في إصلاح بيئاتها الاقتصادية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات العالمية. في عدة دول، مثل الهند وتركيا، تقود الحكومات تغييرات هيكلية تهدف لتعزيز الجدارة الائتمانية عبر سياسات إلغاء القيود على الاستثمارات الخارجية، مما ساعد في جذب استثمارات مباشرة وثقافة استثمارية مرنة.

أمثلة ناجحة من العالم

استجابة الأسواق العالمية

استجابةً لهذه التطورات، أعربت المؤسسات المالية الدولية عن دعمها. بيانات من البنك الدولي تشير إلى أن الدول التي تبنت سياسات إصلاحية ملموسة شهدت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

خلاصة الأمر، يتضح أن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتحسين الجدارة الائتمانية تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف لبناء اقتصاد مرن ومتنوع، مع التركيز على دور القطاع الخاص والاستثمار الدولي.