أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور و منحة البطالة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، الذين يزيد عددهم على 44 مليون نسمة، في ظل تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار (حوالي 184 دولارًا)، وزيادة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار (138 دولارًا)، ضمن جهود لتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الضغوط المالية اليومية.

وتعد الجزائر، عضو منظمة "أوبك"، من أولى الدول الأفريقية التي أطلقت برنامجًا دائمًا لإعانات البطالة للشباب، حيث أعلنت وكالة التوظيف الحكومية في مارس 2024 أن نحو 580 ألف باحث عن عمل مؤهلون للحصول على دفعات مالية شهرية قدرها 91 دولارًا، لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في سوق العمل.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في الجزائر يبلغ نحو 11% على مدى العقد الماضي، غير أنه يرتفع إلى 26% بين الشباب، وفق تقرير مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومجلس استشاري اقتصادي جزائري، مع وصول نسبة البطالة بين الشابات إلى 91%، ما يعكس الحاجة الملحة لبرامج دعم مستدامة.

وتتبع الجزائر سياسات دعم لتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية، مع تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، وتقديم دعم نقدي للأفراد والشركات الحكومية، بالإضافة إلى دعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تحسين آليات صرف منحة البطالة

وفي إطار تحسين آليات صرف منحة البطالة، وجّه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يترأس أيضًا مجلس الوزراء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمراجعة شروط المنحة، بحيث تكون لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعامين وفق ضوابط محددة. وأكد البيان أن أي تقارير سابقة حول تجديد الملف كل 6 أشهر لم يتم إقرارها رسميًا.

كما أعلن مجلس الوزراء أنه سيدرس قريبًا رفع منح المعاش والتقاعد، فيما تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، لتعزيز موارد الدولة وتنويع مصادر التمويل.