تواصل نيوز - سرايا - تشير أوساط سياسية وبرلمانية مطلعة إلى أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بدأت بالفعل مفاوضات مكثفة مع عدد من الكتل النيابية في مجلس النواب، في محاولة للوصول إلى تفاهم سياسي يضمن للكتلة موقعًا متقدمًا في عضوية المكتب الدائم، ضمن ترتيبات جديدة تسبق انتخاب رئاسة المجلس في دورته العادية المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتصالات جارية حاليًا بين نواب من كتل مختلفة وأعضاء من كتلة جبهة العمل الإسلامي، تحت عنوان "التنسيق البرلماني المشترك"، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تجعل أصوات الكتلة مرجّحة لأحد المرشحين البارزين لرئاسة مجلس النواب، مقابل تمثيل فعّال للإسلاميين في المكتب الدائم.

وتشير المعلومات إلى أن الكتلة الإسلامية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تموضعها داخل المؤسسة التشريعية بعد فترة من الفتور في العلاقة مع دوائر القرار، في محاولة لفتح صفحة جديدة قائمة على الشراكة السياسية داخل البرلمان، وهو ما تعتبره الأوساط السياسية مؤشرًا إيجابيًا على تفكيك تدريجي للأزمة بين الدولة والتيار الإسلامي، وإعادة إنتاج العلاقة عبر الشرعية البرلمانية.

وفي المقابل، استبعدت مصادر سياسية رفيعة صحة ما يُتداول عن سيناريوهات تتعلق بترحيل البرلمان أو التمهيد لانتخابات جديدة مبكرة، مؤكدة أن المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية كاملة.

وأوضح مصدر معني بالملف أن الكتل النيابية والأحزاب الممثَّلة في البرلمان تواصل مشاورات دقيقة لضمان عبور انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم بأفضل توازن ممكن، وبما يحفظ شكل التحالفات الجديدة داخل قبة البرلمان.

وفي السياق ذاته، لا يزال حزب الميثاق الوطني – الحزب الوسطي الأكبر في البرلمان – يدرس موقفه النهائي من دعم أي من المرشحين لرئاسة مجلس النواب، رغم ترشح النائب مازن القاضي عن الحزب للمنصب، وسط ترقب لموقف الحزب من التحالفات المحتملة.

وتزامنًا مع الحراك النيابي، تداولت مصادر مطلعة معلومات عن احتمالات تغيير في بعض مواقع الصف الأول بالدولة، مع بروز احتمالية لإدخال شخصيات دبلوماسية جديدة إلى مواقع مهمة، في حين يُرجَّح أن التغيير في رئاسة مجلس الأعيان قد تراجع في المدى المنظور.

في المقابل، تؤكد معطيات برلمانية أن التغييرات الأوسع قد تتركز على المؤسسات الإعلامية والصحفية الحكومية، حيث تدرس رئاسة الوزراء إجراء مراجعة شاملة للقيادات الإعلامية ضمن خطة لإعادة هيكلة الخطاب الإعلامي الرسمي.

ويأتي هذا الحراك السياسي والبرلماني في وقت تشهد فيه الساحة الأردنية حالة ترقب واسعة لنتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب، التي يُنتظر أن تعكس ملامح التحالفات السياسية الجديدة داخل البرلمان، وتحدد اتجاه العلاقة بين السلطة التشريعية والتيار الإسلامي خلال المرحلة المقبلة.