تواصل نيوز - سجلت قيمة مشتريات الأجانب للعقارات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماليين الماضيين، حيث بلغت 3.1 مليار دولار، مع زيادة نسبتها 47.5% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

 فقد وصلت قيمة مشتريات الأجانب إلى 1.9 مليار دولار في 2024/2025 مقابل 1.29 مليار دولار في 2023/2024، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين المتزايدة في السوق العقاري المصري.

تحسن مستمر في صافي الاستثمارات الأجنبية العقارية

توضح الأرقام أن صافي الاستثمارات الأجنبية لشراء العقارات في مصر شهد طفرة ملموسة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من 550 مليون دولار في عام 2022/2023 إلى 970 مليون دولار في 2021/2022، قبل أن يقفز إلى مستويات غير مسبوقة في العام المالي الأخير. هذه الزيادة تعكس تعافي قطاع العقارات كأحد القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر.

النهضة العمرانية الكبرى وأهم المشروعات العقارية في مصر

يرتبط هذا النمو في مشتريات الأجانب بانتعاش النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات العقارية والسياحية الكبرى، خاصة في مناطق الساحل الشمالي، العاصمة الإدارية الجديدة، العين السخنة، والساحل الجنوبي. من بين أبرز هذه المشروعات:

مدينة رأس الحكمة: مشروع ضخم على الساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي ومستثمرين إماراتيين، بهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية.

مشروع ميفيدا جاردنز: يقع في شرق القاهرة، على مساحة 2.1 مليون متر مربع، ويعد من أكبر مشاريع شركة إعمار مصر باستثمارات تقارب 100 مليار جنيه.

مراسي ريد – الغردقة: أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر بمساحة 2426 فدانًا، باستثمارات 900 مليار جنيه، ويشمل فنادق فاخرة ووحدات سكنية ومرافق متكاملة.

مشروع سيتي جيت – الديار القطرية: في القاهرة الجديدة، بمساحة 8.5 مليون متر مربع، يستهدف التنمية السكنية والتجارية باستثمارات تجاوزت 12 مليار دولار.

مشروعات طلعت مصطفى: تشمل مدينتي والرحاب وساوث ميد بالساحل الشمالي، وتعتبر من أكبر المطورين العقاريين في مصر.

قطاع العقارات كمصدر حيوي للعملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني

تعكس هذه الزيادة الحادة في مشتريات الأجانب للعقارات توجه مصر نحو تعزيز القطاع العقاري كمصدر رئيسي للدخل الأجنبي، إلى جانب قطاعات أخرى مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج. وبفضل الطفرة العمرانية والمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، يزداد جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، مما يسهم في تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الصعبة ويعزز ميزان المدفوعات.