صحيفة تواصل - c

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع أحمد كجوك وزير المالية، عن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة. تهدف المبادرة إلى تحفيز الاستثمارات في هذه المجالات من خلال توفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 90 مليار جنيه بمعدل فائدة لا يتجاوز 15% لهذا العام المالي.

تفاصيل المبادرة

ويشتمل التمويل المقدم على:

تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل، حيث ستتحمل الخزانة العامة 8 مليارات جنيه كفارق سعر الفائدة. هذا يساهم في تقليل تكاليف التمويل للمستثمرين والمصنعين والمزارعين.

الدعم الحكومي

تشير البيانات إلى أن الحكومة تُعزز من قدرة المصانع على الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في زيادة التوظيف. تسعى وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس جديتها في دعم النمو المستدام.

تأثير المبادرة على الاقتصاد

تظهر الدراسات أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تؤدي إلى تحسين مرونة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة. وفقًا لتقارير مؤسسات مالية دولية، فإن السياسات الداعمة للاستثمار تُعتبر من أهم العوامل التي تعزز من استدامة النمو.

آليات التطوير المستقبلي

يتضمن العمل على تطوير المبادرة أيضًا ما يلي:

إن الاستمرار في جدولتها وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين يعزز من البيئة الاقتصادية ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية أكبر تهدف إلى تأسيس اقتصاد مقاوم للأزمات ويعتمد على الثروة الطبيعية والموارد المحلية، مما يتيح لمصر تحقيق نموٍ اقتصادي مستدام.