صحيفة تواصل - حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع ارتفاع إنتاج النفط وتعافي المنطقة تدريجياً من اضطرابات الشحن وتأثيرات الصراعات الإقليمية.

ويتوقع الصندوق أن يرتفع النمو في المنطقة من 2.6 في المئة العام الماضي إلى 3.5 في المئة هذا العام، ثم إلى 3.8 في المئة في عام 2026، وفقاً لأحدث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء.

ويُعد هذا التقدير الجديد لعام 2025 أعلى بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الأكثر تشاؤماً التي أصدرها الصندوق في نيسان الماضي.

وأوضح الصندوق أن هذا التحسن يعكس إلى حد كبير التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث تم التراجع عن خفض إنتاج النفط بشكل أسرع من المتوقع، وفي مصر التي شهدت أداءً أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2025.

وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي، إن الصندوق لاحظ تحسناً ملحوظاً في قطاعات الاتصالات والسياحة والصناعات التحويلية غير النفطية في مصر.

وأضافت أن النشاط القوي في هذه القطاعات عوّض إلى حد كبير التراجع في نشاط قناة السويس وكذلك في قطاعات التعدين والاستخراج، مشيرة إلى أن الصندوق يتوقع استقراراً في قناة السويس بحلول عام 2026.

مع ذلك، لا يزال التوسع الاقتصادي العام في المنطقة أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية في عامي 2025 و2026 مقارنة بتقرير تشرين الأول 2024، نتيجة التأثيرات غير المباشرة لحروب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى محميتان نسبياً من تلك الرسوم.

وأشار التقرير إلى أن عودة الحمائية التجارية تضعف الطلب العالمي وتضغط على أسعار السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 4 في المئة هذا العام والعام المقبل، ارتفاعاً من 2 في المئة في عام 2024. وتشير أرقام عامي 2025 و2026 إلى زيادة بمقدار 1 و0.3 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعات الصندوق في نيسان.

أما الإمارات العربية المتحدة، فيُتوقع أن تحقق نمواً أسرع يبلغ 4.8 في المئة في عام 2025 و5 في المئة في عام 2026، مقارنة بـ4 في المئة في العام الماضي.

وفي الكويت، يتوقع الصندوق أن تتحول من انكماش اقتصادي بنسبة 2.6 في المئة في عام 2024 إلى نمو بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، على أن يرتفع النمو إلى 3.8 في المئة في عام 2026.

أما قطر، فستشهد تسارعاً كبيراً في النمو إلى 6.1 في المئة عام 2026 بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع دخول توسعة حقل الشمال حيز التشغيل.

ويتوقع الصندوق أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على فوائض مستقرة في الحساب الجاري، باستثناء السعودية وسلطنة عمان. ففي السعودية، سيتفاقم العجز البالغ 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 ليصل إلى 2.1 في المئة في 2025 و2.5 في المئة في 2026.

أما عمان، فبعد تحقيقها فائضاً بنسبة 2.9 في المئة العام الماضي، ستنتقل إلى عجز بنسبة 1 في المئة في 2025 و0.7 في المئة في 2026.

وخارج منطقة الخليج، تمت أيضاً ترقية توقعات النمو في عدة دول من الشرق الأوسط، بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتحويلات المغتربين القوية، وانتعاش السياحة، بحسب بروكس.

وفي ما يتعلق بغزة، قالت بروكس إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه حديثاً يمثل فرصة لبناء أسس التعافي المستدام في المنطقة.

بشكل عام، يعكس أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام صدمة الرسوم الجمركية بشكل أكبر مما كان متوقعاً، إلا أن التقلبات لا تزال تهدد الآفاق المستقبلية، إذ لم تتضح بعد التأثيرات الكاملة لسياسات التجارة الحمائية.