صحيفة تواصل - ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:54 مساءً - تشهد شبكات الإمداد العالمية حالة من الشلل غير المسبوق، عقب قرار الإدارة الأمريكية في أواخر أغسطس الماضي بوقف الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود منخفضة القيمة (المعروفة باسم "حد أدنى للإعفاء")، هذا القرار، الذي كان يستهدف في جوهره الحد من تدفق البضائع الرخيصة القادمة من الصين تحت هذا البند، أدى إلى إخضاع ما يقدر بنحو 4 ملايين طرد يوميًا لإجراءات تفتيش ووثائق جديدة ومكلفة.

النتائج كانت فورية، تزايد هائل في زمن المعالجة وتكاليف غير متوقعة، لم تؤثر فقط على الشركات العملاقة، بل امتدت لتطال سلعاً شخصية ذات قيمة عاطفية لا تُقدر بثمن، مما يثير تساؤلات حول التكلفة البشرية واللوجستية للسياسات التجارية المتسرعة.

يواجه عملاء شركة خدمات الشحن السريع المتحدة "يو بي إس" محنة منذ أن أوقفت الإدارة الأمريكية العمل بقانون يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي إلى البلاد دون تفتيش أو ضرائب أو رسوم، وقد فرض هذا القرار فجأة إجراءات معالجة وتوثيق جديدة وأكثر تعقيداً على حوالي 4 ملايين طرد يومياً.

وبينما أدت هذه الزيادة المفاجئة في الإجراءات إلى أوقات معالجة أطول وتكاليف أعلى، يخشى بعض المستهلكين أن تكون شحناتهم  والتى فى الاغلب توصف انها  طرود هدايا عائلية قد فُقدت في هذا التأخير المتراكم.

تُشير الإحالات الموثقة إلى أن هذا القرار لم يكن يستهدف فقط زيادة إيرادات الجمارك، بل كان يمثل أداة ضغط غير مباشرة على التجارة الصينية، التي تستغل بشكل كبير قاعدة الإعفاء (حد أدنى للإعفاء) لإغراق السوق الأمريكية بمنتجات منخفضة التكلفة دون رقابة أو رسوم، مما يرفع من حدة التوتر في الحرب التجارية.

تعاني شركات الأعمال أيضا، فشركة شاي ميزوبا، ومقرها ولاية أوريغون، والتي تستورد شاي "الماتشا" من اليابان، لديها خمس شحنات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 100,000 دولار أمريكي محتجزة قيد المعالجة الجمركية! ، وتلقت الشركة تنبيهات متضاربة حول مصير شحناتها، بما في ذلك إشعارات بالإتلاف.

وقالت لورين بورفيس، التي تدير الشركة، إن الفريق بأكمله أصبح في حالة "مراقبة مستمرة للتتبع"، وتخشى نفاد المخزون بسبب هذا التعليق غير المتوقع، وتؤكد: "من الواضح لنا أن أنظمة الاستيراد الحالية لم تكن مستعدة للتعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق".

عادةً، يكون لدى المستوردين 10 أيام لتقديم وثائق البضائع ودفع الرسوم بعد دخولها إلى الولايات المتحدة، لكن شركات الشحن الكبرى، مثل" فيديكس" و" يو بي إس"، تقول إن التغييرات السريعة في قواعد الرسوم الجمركية جعلت من الصعب بشكل متزايد تلبية المواعيد النهائية الجمركية.

فالشركات الآن مطالبة بدفع رسوم على أي محتوى من الصلب أو الألومنيوم في المنتج والتأكيد على بلد منشئه ، وهي معلومات قد يصعب على شركات الشحن توفيرها.

وأشارت متحدثة باسم "يو بي إس" إلى أن العديد من الطرود غير قادرة على التخليص الجمركي بسبب "معلومات مفقودة أو غير مكتملة"، وبالرغم من اعتراف يو بي إس بتمديد أوقات الشحن، إلا أنها قالت إنها لا تزال تنجح في تخليص أكثر من 90% من الطرود الدولية خلال يوم واحد من وصولها، مشيرة إلى أن سياستها تقضي بالاتصال بالعملاء ثلاث مرات قبل الإتلاف.

ومع ذلك، أكد سبعة أشخاص تمت مقابلتهم، بمن فيهم عدة شركات مسؤولة عن الشحن، أنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق من" يو بي إس" بخصوص المشاكل قبل رؤية تنبيه التتبع بأن طردهم سيُتلف.

بدورها، صرحت شركة " فيديكس" بأنها لا تلجأ عادةً إلى تدمير الطرود، ما لم يطلب الشاحن ذلك، كانت الفوضى مكلفة للشركات؛ فقد ذكرت شركة سويت كاندي لاند السويدية لتصدير الحلوى أن أكثر من 700 طرد أرسلتها عبر" يو بي إس" إلى عملائها في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الأولى من سبتمبر قد تم تعليقها.

وقد كلفهم هذا الأمر نحو 50,000 دولار أمريكي في تعويضات العملاء، غير شاملة رسوم الشحن والسمسرة المتكبدة، ويضيف توبياس جوهانسون، المؤسس المشارك للشركة: "كانت تلك ضربة قوية لنا، ولم نتلق أي إجابات بعد على أي شيء"

يقول الخبراء إن الآثار السلبية تُشعَر بها في جميع أنحاء سلسلة التوريد، حتى بالنسبة للشركات التي لم تكن تستخدم الإعفاء الجمركي سابقاً، حيث اكد برني هارت نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة "فليكس بورت" للخدمات اللوجستية أن تأثير القرار "يُلمس تقريباً في جميع المجالات"، مؤكداً أن هذا التحدي يمثل بوضوح ما يمكن تسميته بـ "الفشل اللوجستي" في مواجهة البيروقراطية المتسارعة.

وحذر راج سوبرا مانيام الرئيس التنفيذي لشركة" فيديكس " من أن التغييرات في البيئة التجارية من المرجح أن تؤدي إلى خسارة بقيمة مليار دولار أمريكي هذا العام لشركته، بما في ذلك 300 مليون دولار كنفقات إضافية بسبب التوظيف وتكاليف أخرى مرتبطة بالقواعد الجديدة.

ومن جانب اخر أشار بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة في تصريحات سابقة إلى أن إنهاء هذه "الثغرة الجمركية" سيحد من تدفق المواد المحظورة وسيضيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا إلى خزينة البلاد، وهو ما يمثل الوجه الآخر للقرار.

كما أعرب جون بيكل نائب رئيس سياسات سلسلة التوريد في المجلس الوطني للتجارة الخارجية عن خشيته من أن المشاكل قد تزداد سوءاً قبل أن تتحسن، مشيراً إلى أن "الأمر أصعب بكثير مما توقعه أي شخص"، فى الوقت الذى كانت حجم التجارة الإجمالية الشهر الماضي أقل مما هو معتاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الشركات سارعت إلى إدخال بضائعها قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية. ويخلص الخبراء إلى أن الاعتقاد السائد بأن الشركات ستجد الحلول التكيفية للمشكلة "أصبح الآن تحدياً أصعب مما توقعه أي شخص".