استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار تنسيق الجهود بين الوزارتين بشأن قضايا المياه إقليميًا ودوليًا، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل ومتابعة آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.

وأكد الوزيران تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح التنموية المشتركة، مع الحفاظ الكامل على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.

وفي هذا السياق شدد الوزيران على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن القاهرة تتابع التطورات عن كثب وستتخذ جميع التدابير المكفولة لها قانونًا لحماية مقدراتها الوجودية، مع استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول الحوض.

كما جدد الوزيران التأكيد على دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لا سيما دول الحوض الجنوبي، مشيرين إلى إطلاق آلية تمويلية بميزانية 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية، إلى جانب الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات مشتركة وبرامج تدريبية بعدة دول إفريقية.

وأوضح البيان أن مصر نفذت عددًا من مشروعات البنية المائية شملت محطات رفع وآبارًا جوفية تعمل بالطاقة الشمسية ومرافق تخزين ومراكز للتنبؤ بالأمطار في دول عدة، إضافة إلى برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بما يعكس التزام القاهرة بتعزيز التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في إطار قانوني يحفظ الحقوق ويحقق التنمية المستدامة.