قررت النيابة المختصة بالجيزة الاستعلام من وزارة الصحة والسكان عن الموقف القانوني لمصحة علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، وبيان ما إذا كانت قد صدرت ضدها قرارات غلق سابقة أو مخالفات متعلقة بمزاولة النشاط الطبي دون ترخيص.

وجاء القرار في إطار استكمال التحقيقات الجارية بشأن واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء من المصحة، والتي كشفت عن وجود شبهات تتعلق بمخالفة القوانين المنظمة للعمل الطبي.

فحص سجلات الوزارة

وطالبت النيابة بسرعة إفادتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك ما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال الفترات الماضية.

استمرار التحقيقات

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، في ضوء أحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

لا تهاون مع المخالفين

وأكدت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.