أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لولاية ثانية كرئيس للحزب، ولن يتولى أي منصب حزبي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن قراره يأتي بعد أن أدى الأمانة كاملة، وترك الحزب في وضع مالي وإداري ومؤسسي أكثر استقرارًا وانضباطًا مما كان عليه عند استلامه المسؤولية.

وقال يمامة، في بيان صحفي، إن فترة ولايته التي امتدت لأربع سنوات شهدت اعتماد سياسة مؤسسية عنوانها «الحارس لا المستهلك»، حيث كانت الأولوية لحماية الكيان وترسيخ الاستقرار المالي والإداري على حساب أي اعتبارات شعبوية مؤقتة. وأوضح أن هذه السياسة أسفرت عن الحفاظ على ودائع الحزب وأصوله دون بيع أو تصرف، والالتزام بالفصل بين المال الخاص والمال الحزبي، وعدم تحميل الخزينة أي أعباء مالية انتخابية أو شخصية.

وأضاف أن الحزب قام بتسوية مستحقات العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الأجور لمن تجاوزوا الحد الأدنى، مما أسهم في استقرار المؤسسة الحزبية والإعلامية. كما أشار إلى معالجة مديونية ضريبية سابقة بلغت 107 ملايين جنيه، والحصول على قرار قانوني بإسقاط مقابل تأخير ضريبي بقيمة 11 مليون جنيه، مع استمرار الإجراءات القانونية للوصول إلى تسوية نهائية للضرائب وفق التيسيرات التشريعية الجديدة.

كما تم خلال ولايته إعادة تطوير معهد الدراسات السياسية بالحزب، وتأسيس مكتبة الوفد، وإطلاق اسم الدكتور نعمان جمعة على قاعتها، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية غير مسبوقة لاسترداد الحقوق المالية المصادرة للحزب منذ عام 1952، والتي تقدر بحوالي 700 مليون جنيه، ولا تزال منظورة أمام القضاء.

وأكد يمامة أن خروجه من المنصب يمثل انتقالًا طبيعيًا للمسؤولية، وأنه يترك الحزب في حالة استقرار وانضباط، مؤكدًا: «لم آتِ لأمتلك الحزب، بل لأحرسه، واليوم أترك المنصب وقد أديت الأمانة، تاركًا البيت أعلى مما استلمته؛ القيادة مسئولية، والكرسي زائل، والوفد باقٍ».