أكد النائب محمود سامي عضو مجلس النواب، عقب استلامه كارنية العضوية، أن تركيزه في الفصل التشريعي الجديد سيكون على إدارة الموازنة العامة والخطة الاستثمارية بما يخدم مصالح المواطنين في جميع المحافظات دون تمييز.

الحزب المصري الديمقراطي وأولويات النواب

وقال محمود سامي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يمتلك 11 نائبًا في البرلمان، وهو رقم جيد لتشكيل اللجنة البرلمانية للحزب والمساهمة في دفع أولويات الحزب داخل المجلس، وأضاف أن الحزب لديه أجندة واضحة تتضمن العديد من الملفات الحيوية التي ستخدم المجتمع بشكل مباشر.

إدارة الموازنة العامة وتقسيم الموارد

وأوضح النائب أن التحدي الأكبر للنواب يكمن في تحقيق أهداف دوائرهم في ظل موازنة محدودة لا تتجاوز 500 مليون جنيه لتغطية احتياجات كل النواب ومدنهم، وأكد أنه سيعمل على تقسيم الموازنة بشكل محكم على المحافظات لضمان العدالة وعدم التمييز بين أي محافظة وأخرى.

حل مشاكل الإنفاق العام

وأشار محمود سامي إلى أن بعض النواب لم يتمكنوا من الوفاء بجميع وعودهم بسبب مشكلات في الإنفاق العام، مؤكدًا أن من أولوياته معالجة هذه المشكلة والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة بما يخدم المواطنين.

رؤية شاملة لخدمة الدوائر والمحافظات

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه هو تحقيق أهداف دوائره بكفاءة وعدالة، ومتابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية والمشروعات التنموية بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويضمن توزيع الموارد بشكل متوازن على جميع المحافظات.