خلال أيام قليلة ينطلق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ومعه تدور تساؤلات وتخرج ترجيحات حول هوية رئيس المجلس الجديد الذي سيخلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي تولى رئاسة الفصل التشريعي الثاني.

وجرت السوابق البرلمانية على تولي شخصية قضائية رفيعة رئاسة مجلس النواب، تقود المجلس رقابيا وتشريعيا، كما أنها تكون في الغالب شخصية منتخبة.

ولكن هل هناك ما يمنع من انتخاب رئيس مجلس النواب من بين أحد النواب المعينين؟، هذا ما سيقوم موقع تحيا مصر باستعراضه والإجابة عليه من خلال النصوص اللقانونية التي تحكم الصلاحيات الممنوحة للمعينين.

يمكن الفصل في هذه المسألة من خلال العودة إلى قانون مجلس النواب الذي يحدد ضوابط التعيينات التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي 5% من الأعضاء المنتخبين بمعدل 28 نائبا.

نفس الحقوق والواجبات

وف هذا الصدد، يمنح قانون مجلس النواب الأعضاء المعينين ذات الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة 28 من القانون على أنه ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

الترشح وانتخاب رئيس المجلس

لم يستثني قانون مجلس النواب أيا من أعضاءه على مختلف انتماءاتهم من إمكانية الترشح على منصب رئيس مجلس النواب، وهي تأتي في ضوء نص المادة ٢٨ التي أعطت الحقوق وفرضت الواجبات ذاتها على جميع الأعضاء سواء منتخبين أو معينين.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر عضوين سنا، وبعد أداء اليمين الدستورية يبدأ إجراءات انتخابات رئيس مجلس النواب والوكيلين.