يرى عضو مجلس النواب والكتاب الصحفيين مصطفى بكري أن قانون  الإيجارات القديمة لم يعد يحتمل التأجيل، وأنه بات من الضروري فتحه بجدية من أجل الوصول إلى تشريع عادل يوازن بين حقوق جميع الأطراف. 

بكري: القانون الحالي يتضمن بنودًا لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي

وأكد بكري خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الصورة من تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة النهار، أن قانون الإيجارات القديمة الحالي يتضمن بنودًا لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي إعادة النظر فيها بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار المجتمعي.

وأوضح بكري أن المشكلة الأساسية في قانون الإيجارات القديمة تكمن في غياب التمييز بين الحالات المختلفة، حيث لا يصح أن تُعامل وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة بنفس الشروط والقيم الإيجارية التي تُطبق على شقة كبيرة تضم عدة غرف وتقع في موقع مميز. هذا التساوي غير المنطقي، بحسب رأيه، أفرز حالة من الظلم، سواء للملاك الذين حُرموا لسنوات طويلة من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، أو للسوق العقارية بشكل عام.

وأشار إلى أن أي قانون ناجح يجب أن ينطلق من مبدأ العدالة الاجتماعية، لا من الانحياز لطرف على حساب الآخر. فالمستأجر، خاصة محدود الدخل، يحتاج إلى حماية تضمن له السكن الآمن وعدم التعرض لصدمة مفاجئة قد تهدد استقراره، وفي الوقت نفسه، لا يجوز تجاهل حق المالك في عائد عادل يتناسب مع قيمة العقار وظروف السوق الحالية.

بكري: تعديل قانون الإيجارات القديمة لا يعني بالضرورة الإضرار بالمستأجرين

وأكد أن تعديل قانون الإيجارات القديمة لا يعني بالضرورة الإضرار بالمستأجرين، بل يمكن أن يتم عبر آليات تدريجية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي. ومن بين هذه الآليات وضع فترات انتقالية، أو تصنيف الوحدات السكنية وفق المساحة والموقع، أو ربط القيمة الإيجارية بمستوى الدخل، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب.

وأضاف أن استمرار العمل بالقانون بصيغته الحالية يخلق تشوهات اقتصادية واضحة، ويؤثر سلبًا على الاستثمار في قطاع الإسكان، حيث يحجم الكثيرون عن تأجير وحداتهم خوفًا من الدخول في دوامة عقود طويلة الأمد بعوائد شبه ثابتة. وهذا بدوره يفاقم أزمة السكن ويقلل من المعروض في السوق.

بكري: البرلمان مطالب بالتعامل مع ملف الإيجارات القديمة بشجاعة ومسؤولية

وشدد على أن البرلمان مطالب بالتعامل مع هذا الملف بشجاعة ومسؤولية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المخاوف الشعبية المؤقتة. فالتشريع العادل هو الذي يحل المشكلة من جذورها، لا الذي يرحلها إلى أجيال قادمة.

وفي الختام، أكد أن تعديل قانون الإيجارات القديمة أصبح ضرورة حتمية، وأن الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة سيصب في مصلحة المجتمع ككل، من خلال تحقيق الاستقرار، وضمان الحقوق، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يجب أن يكون أساس أي قانون جديد.