قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، وعدد من أفراد طاقم الإنقاذ، في قضية وفاة السباح الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك، إلى جلسة 22 يناير لاستكمال الاطلاع على ملف القضية.

والدة الضحية تطالب بالقصاص

حضرت والدة الطفل يوسف الجلسة ورفعت صور نجلها أمام المحكمة، مؤكدة تمسكها بمحاكمة المسؤولين عن الواقعة، وقالت: "لن أهدأ قبل تحقيق العدالة لابني"، في مشهد مؤثر أمام القاعة.

تفاصيل الواقعة

أثبتت التحقيقات أن الطفل يوسف غرق خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، نتيجة سقوطه في قاع المسبح وفقدانه للوعي، ما أدى إلى امتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف كامل في وظائف القلب والتنفس، رغم محاولات إنقاذه.

اتهامات الإهمال

أشارت التحقيقات إلى أن غالبية المسؤولين عن تنظيم البطولة لم يتمتعوا بالخبرة الفنية الكافية، ولم يُراعَ عدد المشاركين مقارنة بمساحة المسبح، كما تم تجاهل الإجراءات الطبية والطوارئ، ما أسفر عن وقوع الحادث.

الأدلة الداعمة

تضمنت التحقيقات أدلة رقمية وأقوال شهود ومحاكاة تصويرية للواقعة، والتي أكدت إهمال المتهمين الجسيم في إدارة البطولة، مما عرّض حياة جميع المشاركين للخطر.

إجراءات إدارية

أرسلت النيابة نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لقانون الرياضة ولائحته التنفيذية، لضمان سلامة الرياضيين في المستقبل.

الداخلية تضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك عبر حملات مكبرة نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط أكثر من 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم، إضافة إلى التأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين الخاصة بتداول السلع التموينية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فور ضبطهم.

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

استمراراً للجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، أسفرت حملات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، لضمان حماية الاقتصاد القومي ومنع أي أنشطة تهدد استقراره.