أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن إعلان رئيس الوزراء تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى تاريخي عند 37.5 مليار دولار خلال عام 2025 يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، ويعكس ثقة متزايدة من المصريين بالخارج في مسار الإصلاح الاقتصادي.

القفزة الكبيرة في حجم التحويلات تسهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي النقد

وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن هذه القفزة الكبيرة في حجم التحويلات تسهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ما يخفف الضغوط على ميزان المدفوعات، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي.

تدفقات العملة الصعبة الناتجة عن التحويلات تلعب دورًا محوريًا في استقرار سوق الصرف

وأضاف رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن تدفقات العملة الصعبة الناتجة عن التحويلات تلعب دورًا محوريًا في استقرار سوق الصرف، من خلال زيادة المعروض من الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على قوة الجنيه المصري ويحد من تقلبات الأسعار، بما يسهم في السيطرة على معدلات التضخم وتحسين مناخ الاستثمار.

الأثر لا يقتصر على المؤشرات الكلية فقط

وأشار رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن الأثر لا يقتصر على المؤشرات الكلية فقط، بل يمتد إلى تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على تحويلات ذويها بالخارج، ما يؤدي إلى تنشيط الطلب المحلي ودعم قطاعات حيوية مثل التجارة والخدمات والعقارات.

ولفت رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن جزءًا معتبرًا من هذه التحويلات يتم توجيهه نحو الاستثمار في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهو ما يعزز فرص التشغيل ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن هذا الرقم القياسي يبعث برسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين حول صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات العالمية.

واختتم رامي حجازي، خبير أسواق المال، تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا الزخم في تحويلات المصريين بالخارج يتطلب مزيدًا من الحوافز والسياسات الجاذبة، بما يضمن توجيه هذه التدفقات نحو مسارات إنتاجية تدعم التنمية الشاملة وتحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.