أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، عبر مديرية الثروة الحيوانية، أنّ فرقها المتخصصة وبمؤازرة القوى الأمنية – شعبة الجرائم المالية، نفّذت سلسلة عمليات ناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأبقار المهرّبة عبر الحدود السورية، في خطوة تعكس حضورها الميداني وتعزّز دورها الرقابي في حماية الثروة الحيوانية.

وفي إطار المتابعة الحثيثة لمواجهة الاتجار غير الشرعي بالمواشي، اعترضت فرق الوزارة شاحنتين محمّلتين بالأبقار المهرّبة في منطقة شمالية، بعد رصد تحركات مشبوهة ومتابعتها ميدانيًا.

ولم تتوقف العملية عند هذا الحد، إذ أسفر العمل الاستخباراتي عن تحديد مزرعة في الشويفات تُستخدم كنقطة تجميع وتخزين للأبقار المهرّبة تمهيدًا لتسويقها داخل السوق اللبناني من دون أي كشف صحي أو رقابي.

وأظهرت عمليات الكشف البيطري وجود 27 رأسا من الأبقار في الشمال و47 رأسا إضافيا داخل مزرعة الشويفات، ليصل العدد الإجمالي للمواشي المضبوطة إلى 74 رأسًا خارجة عن النظام القانوني والرقابي للدولة.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تندرج ضمن خطة صارمة لملاحقة شبكات التهريب وحماية الثروة الحيوانية اللبنانية من المخاطر الصحية والاقتصادية، مشدّدة على أن إدخال حيوانات من دون إخضاعها للفحوص البيطرية يشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويُلحق أضرارًا جسيمة بالمزارعين الشرعيين.

كما أعلنت أنها باشرت بالإجراءات القانونية بحق المتورطين وأحالت الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة استمرار الضغط الميداني على خطوط التهريب والمخازن التي تستهدف أمن الغذاء الوطني.

وختمت بالتشديد على أن مكافحة التهريب واجب وطني، داعية المواطنين والمزارعين والأطباء البيطريين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة، لأن حماية القطاع الحيواني هي حماية لصحة اللبنانيين واقتصادهم ولدعم المزارعين الملتزمين بالقانون.