دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى التدخل الدولي العاجل لوقف جرائم التدمير والتجريف الشامل التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة، وتمكين فرق متخصصة ومعدات لازمة من انتشال جثامين الشهداء الفلسطينيين وتحديد هوياتهم ودفنهم بكرامة.

وحذر المرصد، في بيان له اليوم، من استخدام الخطط المتداولة لإعادة تشكيل المنطقة تحت مسمى المدينة الخضراء في مدينة رفح لتكريس عزل السكان وتجميعهم قسرا في غيتوهات خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، بما يفضي إلى إدامة تهجيرهم عن مناطق سكناهم الأصلية وفرض ظروف معيشية مهلكة تمس مقومات بقائهم الأساسية.

وأفاد أنه تابع خلال الأيام الماضية إخلاء جيش الاحتلال، إلى جانب مقاولين يعملون بإمرته، المنطقة الواقعة بالكامل تحت سيطرته في رفح جنوبي القطاع، والشروع بإزالة الأنقاض وتسوية الأرض.

وأشار إلى أن أعمال التجريف وتسوية الأرض في رفح تجرى رغم المؤشرات المؤكدة على وجود مئات الجثامين تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الشوارع والحقول الزراعية، بما يهدد بإتلاف الرفات وطمس مواقعها قبل انتشالها وتحديد هويات الضحايا.

وقال إنه سبق توثيق قصف منازل على ساكنيها، واستهداف مدنيين أثناء محاولاتهم النزوح، دون أن تتمكن الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ من الوصول إليهم أو انتشالهم بسبب السيطرة العسكرية الإسرائيلية الشاملة على المدينة ومنع الوصول إليها.

وأعرب المرصد الحقوقي عن قلقه البالغ من أن تؤدي أعمال جرف الركام وتسوية الأرض بآليات ثقيلة إلى تفتيت بقايا رفات الضحايا أو خلطها بالأنقاض، ثم نقل هذا الركام إلى مواقع تجميع أو مكبات غير معلومة، بما يفضي عمليا إلى فقدان أثر الجثامين وتعذر استعادتها وتحديد هوياتها، ويمس على نحو جسيم بحرمة الموتى وحقوق عائلاتهم ويعقد إجراءات الدفن اللائق.

وأكد الحاجة الفورية لإدخال فرق بحث وإنقاذ وخبراء طب شرعي مزودين بمعدات مسح وتقنيات تحديد مواقع، لضمان انتشال الضحايا وتوثيقهم وتحديد هوياتهم ودفنهم بكرامة، موضحا أن عدد المفقودين في قطاع غزة يقدر بنحو ثمانية آلاف شخص، من بينهم مئات يرجح أنهم استشهدوا وبقوا تحت الركام وفي مناطق التوغل العسكري الإسرائيلي، ولا سيما في رفح.

وشدد على أن تجاهل النداءات المتكررة لانتشال الجثامين ومواراتها الثرى بما يليق بالكرامة الإنسانية أمر مشين وغير مقبول، ويعمق الألم لعائلات المفقودين ويحرمها من الحق في المعرفة والحداد والدفن.

وقال إنه وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، تتحمل قوة الاحتلال التزاما مباشرا بتمكين الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ من الوصول الآمن والفوري إلى الضحايا، والبحث عن الشهداء وجمعهم، ومنع التمثيل بجثامينهم، واتخاذ التدابير اللازمة لصون كرامتهم وإتاحة التعرف عليهم وتسليمهم لذويهم كلما أمكن.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن منع أو تأخير انتشال الجثامين أو تركها تحت الأنقاض أو في العراء، أو تعريضها للتلف المتعمد أو المتوقع بفعل آليات الهدم والتسوية، يمثل انتهاكا جسيما لهذه القواعد، ويمس كرامة الموتى وحقوق عائلاتهم، ويستوجب مساءلة دولية.

وطالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة للإشراف على عمليات البحث والانتشال والتوثيق في عموم قطاع غزة، بما في ذلك رفح، بما يشمل خبراء دوليين في الطب الشرعي والهندسة الجنائية وإدارة المقابر، لضمان النزاهة وعدم العبث بالمواقع أو العبث بالرفات.

كما طالب بتوفير دعم تقني عاجل لعمليات التعرف على الهوية، بما يشمل مختبرات DNA متنقلة أو ترتيبات إحالة سريعة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمفقودين بالتنسيق مع العائلات والجهات الطبية.

وناشد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدول والأطراف ذات النفوذ بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما واجب ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع الإسهام في الانتهاكات الجسيمة، عبر الانتقال من بيانات القلق إلى تدابير ضغط عملية وملموسة لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتفرض امتثالها لالتزاماتها الدولية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك