أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز الجهود المبذولة خلال عام 2025 لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء»، وذلك ضمن تقرير حصاد أنشطة وفعاليات الوزارة، في إطار دعم التحول نحو تخطيط تنموي أكثر كفاءة وربط الإنفاق العام بالأهداف الاستراتيجية للدولة.

الدولة تتبنى مفهوم «التخطيط الاستراتيجي الشامل

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى مفهوم «التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات» كأحد أهم الآليات لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال الاعتماد على أحدث الأدوات التخطيطية ومنهجية البرامج والأداء، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت الوزيرة أن تطبيق هذه المنهجية يأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي أكد أهمية بناء منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، وربط التخطيط بمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء، بما يتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى، ويتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

تطوير الأدوات التخطيطية ودعم الجهات الحكومية

وأشار تقرير الوزارة إلى الجهود المبذولة لإعداد الأدوات التخطيطية الداعمة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، وعلى رأسها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والذي يستهدف دعم إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وتعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وضمان التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية، بما يعكس مبادئ الاستدامة والمرونة والتنمية المتوازنة.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى إعداد الدليل الإرشادي لخطط البرامج والأداء ضمن متطلبات المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء قدرات مسؤولي إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بكافة الوزارات والجهات الحكومية.

«أداء» أول منصة رقمية لرصد وتقييم أداء أجهزة الدولة

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح التقرير أن الوزارة طورت مجموعة من الآليات الإلكترونية لمتابعة وتقييم التقدم في تحقيق المستهدفات التنموية، أبرزها المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، وميكنة منظومة البرامج والأداء، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وتُعد منظومة «أداء» أول منصة إلكترونية متطورة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء أجهزة الدولة وفق منهجية البرامج والأداء، وقياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، من خلال متابعة أداء 40 وزارة وجهة حكومية باستخدام مؤشرات قياس متنوعة، وبآليات متابعة ربع سنوية.

إطار مؤسسي داعم وتطبيق موازنات البرامج والأداء

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، تتولى وزارة التخطيط رئاسة أمانتها الفنية، إلى جانب صدور قرار وزاري بتشكيل الأمانة الفنية، والتي عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة تقارير المتابعة وتدقيق مؤشرات الأداء.
وأوضح التقرير أن ميكنة إعداد خطط البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية شملت إدراج مصفوفات البرامج ومؤشرات الأداء، وإعداد تقارير مستهدفات خطط البرامج والأداء على مستوى المحافظات للمرة الأولى، مع إدراج مكون المتابعة اعتبارًا من الربع الأول لخطة عام (2025/2026).
ولفت التقرير إلى أنه من المستهدف بدء التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي (2026/2027)، في إطار موازني وخطة متوسطة الأجل، بما يضمن ربط الأداء المالي بالأداء التنموي، وتحقيق مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، في إطار من الكفاءة والعدالة والإنصاف في توزيع عوائد التنمية.