قالت النائبة أميرة العادلى ، عضو مجلس النواب، إن ملف حماية الأطفال يتصدر أولوياتها داخل البرلمان، موضحة أنها خلال الفصل التشريعي الماضي بدأت في التقدم بعدد من مشروعات القوانين المهمة، على رأسها تجريم زواج الأطفال، باعتباره أولوية أساسية على الأجندة التشريعية.
وأضافت أن تكرار الحوادث والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال خلال الفترة الماضية كان دافعا قويا لفتح هذا الملف، حيث تقدمت بطلب إحاطة في الفصل التشريعي السابق تناول حماية الأطفال من العنف والتحرش، مؤكدة أن هذا الملف سيظل في مقدمة اهتماماتها.

تعديل قانون الأحزاب والحياة السياسية

وأشارت العادلى فى تصريح خاص ل موقع “تحيا مصر”، إلى أن من بين الأولويات أيضا قانون الأحزاب السياسية، خاصة في ضوء المشهد السياسي الذي شهدته البلاد خلال الانتخابات الأخيرة وطول مدتها، مؤكدة أن هناك دوائر ملحة تستوجب تعديل القانون أو إعادة صياغة قانون جديد للأحزاب، إلى جانب تشريع مباشر ينظم الحياة السياسية.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تعزيز الديمقراطية والشفافية والنزاهة، وتمكين كوادر جديدة قادرة على المشاركة الفعالة في العمل السياسي ودفع مسيرة التقدم.

تشريعات جديدة لجيل Z

وتطرقت النائبة أميرة العادلى إلى احتياجات جيل Z، مؤكدة أنه يحتاج إلى تشريعات مختلفة تتواكب مع العصر، خاصة في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، وحماية البيانات، والملكية الفكرية.
وأضافت أن التمكين السياسي لهذا الجيل يتطلب أيضا تحديث القوانين القائمة، سواء من خلال التوسع في الانتخابات الإلكترونية أو دفع الأحزاب السياسية لوضع أولويات وبرامج حديثة تتناسب مع تطلعات الشباب.

تناغم بين النواب والشيوخ وضخ دماء جديدة

وأكدت العادلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ الفصل التشريعي الأول والثاني في مجلس الشيوخ، تعمل ككتلة واحدة بشكل متناغم، حتى مع اختلاف الأيديولوجيات والسياسات، مشددة على أن الاتفاق الدائم يكون حول مصلحة الوطن والتوافق على القوانين المهمة ذات الأولوية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مشهدا متكاملا بين مجلسي النواب والشيوخ، مع ضخ دماء جديدة في المجلسين، وهو ما سيحدث فارقا حقيقيا وإيجابيا في المشهد السياسي المصري.